لم يبق على الانتخابات التشريعية في المغرب  إلا شهورا قليلة، وتأتي في ظرفية متوترة وصعبة تلقي بظلالها على المشهد العام، حيث يسود في المجتمع المغربي جو من الرفض للأحزاب السياسية وحضورها الفعال، وفقدانها لثقة المواطن، كونها في نظره لا تواكب تطلعاته ولا تلامس واقعه إجرائيا، وتكتفي بالخطابات الرنانة التي لا تسمن ولا تغن من جوع.وفي هذا السياق ارتفعت أصوات في المجتمع المغربي، على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي تنادي بمقاطعة الانتخابات التشريعية، كنوع من أنواع الرفض لكل الأطياف الحزبية وانعدام البديل السياسي والحل المفترض.وفي ظل كل هذا، فضل الأمناء العامون للأحزاب المغربية المشاركة في الانتخابات المقبلة، والتي يفصلنا عنه أقل من مائة يوم، حيث تنخرط القيادات الحزبية في هذا الرهان للظفر بالمقاعد النيابة.

 وتعتبر هذه الخطوة من القيادات بمثابة شرعية حزبية، في مواكبة المتغيرات، والبحث عن امتداد أكثر واتصال مباشر بالمواطنين لاختبار مدى صمودهم في المشهد السياسي، ومدى حضورهم.وفي هذا الصدد سجل خروج الأمين العام لحزب الاستقلال للترشح في دائرة العرائش، وخوضه غمار المنافسة الانتخابية والظفر بمقعده البرلماني بالمنطقة، وبدوره الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي قرر الترشح في الرباط، من أجل أن يجد له موطئ قدم في البرلمان انطلاقا من دائرته الانتخابية.

في حين ينتظر قادة الأحزاب الأخرى الحسم في ترشحها بناء على قرارات متعلقة بمكاتب أماناتهم العامة، التي مخول لها النظر في إمكانية ترشح قيادتها في دائرة من الدوائر الانتخابية.ولحد الساعة لم يتم الحسم في ترشح عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، في دائرة أكادير أو تزنيت، بالإضافة إلى عبد اللطيف وهبي الذي يبدو عليه تردد كبير في النزول إلى الساحة وخوض السباق، ولا زال، كذلك، موقف العثماني غير محسوم كون الأمر يرتبط بالأمانة العامة لحزبه.

قد يهمك ايضا:

وزارة الداخلية المغربية تحدد تواريخ إجراء الانتخابات التشريعية

اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يرفع حدة السجالات السياسية في المغرب