أكدت أن "نادي قضاة المغرب رفع مطلب المراجعة لأجور القضاة لتحصين هذه السلطة اقتصاديا واجتماعيا".ودعا ذات النادي،  "الحكومة المغربية إلى الوفاء بالتزامها الدولي المعنوي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بهذه المراجعة الخاصة برواتب القضاة، وذلك بما يتلاءم مع ظروف المعيشة ومعدل الأسعار، وبما يخدم دعم استقلالية القضاء والحماية من الفساد".

ونقل المصدر نفسه، عن عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي القضاة، قوله إن "النادي سبق أن دعا الحكومة إلى الوفاء بالتزامها الدولي المعنوي المتعلق بتفعيل المبدأ الكوني القاضي بالمراجعة الدورية للأجور، وذلك بما يتلاءم مع ظروف المعيشة ومعدل الأسعار، وبما يسير في اتجاه دعم استقلالية السلطة القضائية، بما يخدم المجتمعات الإنسانية ويحصن القضاة اجتماعيا واقتصاديا".

قد يهمك أيضا

رئيس نادي القضاة المغربى ينتقد محاولات التأثير على قرارات الاعتقال من طرف مندوبية السجون

نادي قضاة المغرب يلاحظ إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي