أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت، خلال الفترة الممتدة من (07 إلى 11) دجنبر، 409 جلسة أدرجت خلالها 8205 قضية، واستفاد منها 9635 معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.وذكر المجلس، في بلاغ له حول حصيلة تفعيل المحاكمات عن بعد، أن هذا المشروع الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال الفترة الممتدة من 07 دجنبر إلى 11دجنبر 2020، حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة.

ووفق البلاغ ذاته، مشروع المحاكمة عن بعد يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار “فيروس كورونا” في المغرب، مؤكدا استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.

ودعا المجلس إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.

قد يهمك ايضا:

"السلطة القضائية" المغربي يُؤكِّد عدم التزام البعض بمصاريف معاينة أماكن النزاعات

"المجلس الأعلى" للسلطة القضائية يعتز بحصيلة "المحاكمات عن بُعد‎" في المغرب