يتم الحديث دائما عن فتور في العلاقات ما بين المغرب وموريتانيا، إلا أنها المرة الأولى التي يصل فيها الأمر إلى حد بعث رئيس الحكومة في زيارة رسمية، ومحادثة الملك للرئيس الموريتاني من أجل إخماد فتيل التوتر. وفي هذا الإطار، يقول رضا الفلاح، أستاذ القانون الدولي بجامعة ابن زهر في أغادير، إن العلاقات المغربية الموريتانية يحكمها منطق "جيوــ سياسي" مرتبط أولا بقضية الصحراء وبعوامل تاريخية وثقافية متجذرة، مفيدا بأن "التوتر غير المسبوق الذي عاشته مؤخرا هذه العلاقات راجع بالأساس إلى ضغط جزائري حاول الدفع بالنظام الموريتاني إلى اتخاذ مواقف معادية للوحدة الترابية للمغرب".

وفي تصريح له أكد الفلاح أنه يجب التنبيه إلى عدم قيام الدبلوماسية المغربية باستباق مواقف وسلوكات موريتانيا، وتعثرها في التعاطي مع استفزازات متكررة، وقال في هذا السياق: "يبدو أن تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال منحت الفرصة للدبلوماسية المغربية أن تبلور توجها جديدا تجاه موريتانيا من منطلق الالتزام المتبادل باحترام السيادة".

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك مع الرئيس الموريتاني وإيفاد رئيس الحكومة والوزير المنتدب في الخارجية للقاء محمد ولد عبد العزيز، "يبرز الإرادة من أجل معالجة هذه الأزمة وإعادة موريتانيا إلى موقفها المحايد الإيجابي". وشدد المتحدث على أن العلاقات المغربية الموريتانية لا تحتمل أن تكون متوترة أو أن يتم أدنى تنسيق بين موريتانيا والبوليساريو؛ "لأن الكلفة الأمنية ستكون جد باهظة بالنسبة لموريتانيا خاصة، وعلى المنطقة عموما".

الفلاح أورد أنه في أفق عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، والسعي نحو تجميد عضوية البوليساريو، تستعد المملكة المغربية لخوض معركة دبلوماسية تقوم على وسائل ناعمة للإقناع والتأثير، مفيدا بأن "موريتانيا امتداد للعمق الاستراتيجي للمغرب الذي يصله بدول غرب أفريقيا، وفي مقدمتها السنغال"، وشدّد على أنه "يجب الاتجاه نحو تجاوز مسببات الأزمة وشل حركة وفاعلية الضغوط الجزائرية على الجارة الجنوبي.