عكس القراءات المتداولة بشأن التأثيرات الكبيرة التي سيخلفها زلزال الحوز على قانون مالية 2024 الذي تعكف الحكومة المغربية على إعداده منذ أسابيع، أفاد مصدر قريب من رئاسة الحكومة  بأن مشروع القانون “لن يشهد أي تعديلات كبيرة بسبب الزلزال”.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2024 “لم يصدر بعد، ومازال فريق إعداده يشتغل عليه، وسيكون جاهزا بداية من الشهر المقبل”.

واستبعد المصدر القريب من المطبخ الحكومي إمكانية إدخال “تعديلات كبيرة” على مشروع قانون المالية، مؤكدا أن الدولة “ستمضي في الحفاظ على جميع سياساتها، وعلى رأسها تنزيل أسس الدولة الاجتماعية، في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل”.

وأضاف المصدر ذاته أن المشروع سيضمن تحقيق الإنعاش الاقتصادي من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار العمومي، في إشارة إلى التقليل من أهمية التأثيرات المحتملة للزلزال على البلاد، وأوضح أنه “لن يتغير أي شيء في ما يتعلق بالرهان على قطاع الرياضة أيضا، وترشيح المغرب لتنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030”.

أما بخصوص إعادة إعمار منطقة الحوز فسجل مصدر حكومي أن “هناك حاجة إلى موارد مالية تقدر تقريبا بـ 15 مليار درهم، سيتم توفيرها انطلاقا من التبرعات العمومية والخاصة والهبات الأجنبية”، لافتا إلى أن “تعويضات المساكن المتضررة ستكلف الدولة حوالي 5 ملايير درهم، وهو الذي تجاوزته التبرعات الواردة على الصندوق رقم 123 حتى الآن”، مبرزا أن المبلغ الباقي من التبرعات سيخصص لتنمية المنطقة.

ورغم هذه التأكيدات، يرتقب أن يلقي “زلزال الحوز” بظلاله على مناقشات مشروع القانون في البرلمان بين فرق المعارضة والأغلبية، خصوصا أن الأحزاب الممثلة في القبة البرلمانية كانت قد بدأت استعداداتها للدخول السياسي، بحشد أعضائها و”أسلحتها” لمعركة مناقشة قانون المالية المرتقب.

وأوردت مصادر برلمانية في وقت سابق أن فرق معسكر الأغلبية، كما المعارضة، تتأهب للمرحلة المقبلة، وعازمة على تدشين دخول سياسي ساخن جراء الأوضاع التي تعيشها البلاد بسبب الغلاء الذي يلقي بظلاله على عدد من المواد الأساسية، الأمر الذي سيزيد من حدته موضوع الزلزال وتداعياته على المناطق المتضررة.

قد يهمك أيضا

الحكومة المغربية تدرس الخميس مرسوما يمنح أطفال ضحايا الزلزال صفة مكفولي الأمة

رئيس الحكومة المغربية يتعهد بتعزيز البنيات التحتية في المناطق المتضررة بالزلزال