صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مجموعة من النصوص القانونية، ومقترحات تعيينات في مناصب عليا.وصادق المجلس على مشروع قانون رقم 66.20 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويهدف مشروع هذا القانون، إلى توسيع محيط الفصل 10 ليشمل كذلك السجائر المسخنة وتعديل وتتميم مقتضيات المادة 25 من الفصل الرابع من القانون رقم 02ـ46، التي تنص على أنه “يجب أن تحمل كل علبة للتبغ المصنع بالإضافة للبيانات المنصوص عليها، نسب القطران والنيكوتين” وذلك من أجل إضافة نسبة أول أكسيد الكاربون. وستحدد النسب القصوى للمواد الكيمائية على منتجات التبغ وطرق تطبيقها بنص تنظيمي.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.740 يقضي بتطبيق أحكام المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون التنظيمي السالف الذكر والصادر في 28 من جمادى الأولى 1436 الموافق  ل19 مارس 2015، والذي ينص على تحديد الأجل الذي يتولى الأمين العام للحكومة داخله توزيع النصوص على أعضاء الحكومة، قبل عرضهاعلى مجلس الحكومة للتداول بشأنها، مع إمكانية تخفيض الآجال المذكورة في حالات استثنائية خاصة، حتى تتمكن الحكومة من تسريع وثيرة دراسة مشروع النص والتداول بشأنه.

كما ينص مشروع المرسوم، على مقتضيات خاصة يجب مراعاتها من قبل السلطات الحكومية المعنية، حتى يتسنى التقيد بالآجال المذكورة المتعلقة بتوزيع مشاريع النصوص على أعضاء الحكومة.

وتهم هذه المقتضيات بصفة خاصة عددا من الشروط الإجرائية والموضوعية المتعلقة بمشاريع النصوص المراد توزيعها.

وتدارس المجلس كذلك وصادق على مشروع مرسوم 2.20.582 يقضي بشأن منع سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية 15 وحدة لقياس السعة من استكمال شبكة العمق في بعض المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط. ويروم مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المحافظة على الموارد السمكية واستدامة استغلالها في المنطقة البحرية للفنيدق-المضيق-الجبهة وذلك بتطبيق توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذ يَحث على منع الصيد بالجر.

كما أن هذا الإجراء سيخضع للتبع العلمي من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتقييم أثره على التنوع البيولوجي وحالة المنتجات البحرية المتواجدة في هذه المنطقة.

وفي ختام أشغاله، وطبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ويتعلق الأمر بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث عينت نجلاء بنمبارك مديرة الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين، على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية الجيلالي كنزي في منصب المفتش العام للمالية.

على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الفلاحة تم تعيين محمد بوسفول مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، ومحجوب لحرش مديرا المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، على مستوى قطاع المياه والغابات، تم تعيين عواد سعيد مفتش عام، وغيثة الغرفي المديرة العامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات.
وفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ـ قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

عين محمد الركراكي : عميد كلية العلوم بالرباط ـ جامعة محمد الخامس، و اسليمان مهداد مديرا الميزانية والشؤون العامة. وبوازة الصحة جرى تعيين كل من الأمين العلمي محمد نور الدين مديرا المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، ومحمد الريحاني في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير.

وعينت كوثر التازي مفتشة عامة لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، و مبارك فنشا مديرا المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، ورشيد طبوشي مدير الأشغال والاستغلال الطرقي، بالإضافة إلى محمد قشار مديرا للدراسات والتطوير والبحث الطرقي، بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
كما صادق المجلس على تعيين سميرة باينة مديرة للموارد البشرية بقطاع الشباب والرياضة.

قد يهمك ايضا

العثماني يستقبل "رحال" عقب تصريحه المُثير بشأن "الأعراس السرية"

الحكومة تُصادق على قانون مطابقة السجائر في المغرب للمعايير الدولية