دعا الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة والسلطات العمومية للحفاظ على مناصب الشغل وسن سياسات اجتماعية تستجيب لحاجيات وتطلعات المجتمع المغربي بكل مكوناته الاجتماعية، وفي مقدمتها الطبقة العاملة، والقوة المنتجة والقادرة على المساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني والنهوض به.

وعبّر رفاق الميلودي مخاريق، في بلاغ لهم، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر 2020، عن قلقه بخصوص تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، والتي تزداد سوءا، زادت من حدتها الأزمة الوبائية الحالية جراء الانتشار المهول لفيروس كوفيد 19، حيث  تسببت في فقدان آلاف العمال والعاملات لمناصب شغلهم والزج بهم في الفقر والهشاشة في ظل غياب منظومة للحماية الاجتماعية الشاملة نتيجة السياسات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة الحالية على غرار سابقاتها، والتي لا تتوانى في تحميل الطبقة العاملة والجماهير الشعبية تبعات كل الأزمات. 

وطالب الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغه، الذي توصل مصدر اعلاميبنسخة منه، وبصفة استعجالية بإقرار تعويض لائق عن فقدان الشغل يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للأجراء وأسرهم تفاديا  لتوسيع دائرة الفقر ببلادنا.

وأشارت الهيئة النقابية ذاتها، إلى أنها تخلد اليوم العالمي للقضاء على الفقر، هذه السنة، تحت شعار: “ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل وتعميم الحماية الاجتماعية للحد من الفقر والهشاشة” وذلك في ظل ظروف استثنائية تتكبد فيها الجماهير الشعبية  معاناة الفقر والتهميش ومن ضمنها فئات عريضة من الطبقة العاملة جراء الهجوم على حقوقها ومكتسباتها.

قد يهمك ايضا:

رئيس الحكومة المغربي يعقد مجلس وزاري لإعداد مشروع قانون المالية لعام 2021

زيادة في أجور أعوان السلطة في المغرب قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة