صادقت المحكمة الوطنية الاسبانية، على استمرار اعتقال مواطن مغربي تم توقيفه سنة اكثر من سنتين، الى حيت عقد جلسة محاكمته، للاشتباه في قيامه بتحويل أموال الى مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا والعراق.
وجرى توقيف المشتبه فيه، رفقة شخص أخر، في أكتوبر من سنة 2020، في عملية ضد البنية التحتية المالية لتنظيم داعش، والتي تعرف باسم "الحوالة"، حيث كشفت التحقيقات ان المشتبه فيهما، قام بتحويل أموال لتمويل أنشطة المجموعة الإرهابية، وعودة المقاتلين الى أوروبا.
ورفضت المحكمة متابعة المتهم في حالة سراح، رغم طلب هيئة الدفاع متابعته في حالة سراح مقابل كفالة 10 ألاف يورو.
وصادقت المحكمة الوطنية الاسبانية على قرار محكمة التحقيق والادعاء العام، للإبقاء على المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين انعقاد جلسات المحاكمة بعد عدة أشهر، وذلك تجنبا لفراره.
من جانبه نفى المشتبه فيه تحويل الاموال الى المجموعات الارهابية، وصرح للمحققين، انه كان يحول الأموال الى مواطن مغربي من الحسيمة، كان يمر بضائقة مالية في سوريا.

قد يهمك أيضا

الأمن الروسي يعتقل قائدا "داعشيا" خطط لهجمات إرهابية في موسكو ونوفوسيبيرسك

مقتل قيادي من "داعش" واعتقال آخر بإنزال جوي شمال سوريا