قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المغرب يحترم حقوق الدول السيادية في ما يتعلق بمنح التأشيرات من عدمه، مؤكدا أن “المغاربة بأنفسهم قاموا بالرد والتعليق إزاء بعض إجراءات تشديد شروط الفيزا، خلال الأشهر الماضية، بطرق مختلفة وصلت إلى حد التعبير عن امتعاضهم في مواقع التواصل الاجتماعي”.

ورفض المسؤول الحكومي، في تفاعله مع تعقيبات المستشارين، أن تكون “التأشيرة أداة للابتزاز أو الإهانة”، مشددا على أنه “إذا كان إعطاء التأشيرة حقا سياديا فإن التعامل مع طلبات منحها أو التقدم للحصول عليها يجب أن يكون مبنيا على الاحترام المتبادل بين الدول ومواطنيها”، رافضا التعليق على الموضوع باعتباره يدخل ضمن نطاق “القرارات السيادية”، على حد تعبيره.

وأوضح بوريطة، ضمن رده على سؤال حول “صعوبة حصول المغاربة على تأشيرة شنغن” ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، أن “المغرب يعتبر إعطاء التأشيرة حقا سياديا وجب احترامه، لكننا نتابع ونسجل”، مؤكدا أن “المغرب إذا كان يفرض التأشيرة على مواطني أكثر من 130 دولة فإن جواز السفر المغربي يخضع لتأشيرة ولوج أزيد من 140 دولة”.

كما أقرّ وزير الشؤون الخارجية بـ“معاناة المواطنين المغاربة، سواء المقيمين بالمغرب أو خارجه، مع الحصول على تأشيرات عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي اعتمدت شروطا اعتباطية من قبيل فرض التجمع العائلي، أو حصر النسب المئوية لعدد المسموح لهم بنيل الفيزا”.

من جهة أخرى، نال موضوع “تجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج” جوابا موحدا من طرف بوريطة، الذي أكد أن “الاشتغال على تجويد الخدمات في مختلف قنصليات المملكة المغربية بالخارج لا يتوقف بين قطاعات وزارية متعددة بناء على تعليمات ملكية سامية”، مشيرا إلى أن “قضايا الجالية في شقها القنصلي دائما ما تحظى بعناية ملكية خاصة؛ ففضلا عن الخطابات، هناك تعليمات ملكية مباشرة دائمة وواضحة للعمل على تجويد الخدمات التي تقدم لهذه الفئة من الشعب المغربي”.

أما بخصوص إشكاليات الزواج والطلاق المطروحة في بعض البلدان فأكد وزير الخارجية أن “الحل التشريعي يلزَمها، من خلال اشتغال وثيق مع وزارة العدل”، قبل أن يعدد 4 محاور تتدخل عبرها وزارته لتجويد الخدمات القنصلية.

“تقريب القنصليات من المواطنين وتخفيف الضغط عن القنصليات القائمة هو اختيار عن قناعة بالنسبة للوزارة الوصية”، يسجل بوريطة، لافتا إلى أن “الرقمنة حل لما تكون القنصليات لا تغطي مختلف المدن وتراب دول استقبال الجالية”، وضاربا المثال بخدمة “ازدياد” التي مكنت من “رقمنة مليون و300 ألف نسخة لعقود الازدياد”.

كما كشف بوريطة، في معرض جوابه، عن بداية “تجربة رقمنة الأداء عن بُعد للرسوم الواجب أداؤها بالنسبة لمغاربة العالم”، موضحا أن “مراكز النداء والاتصال الموضوعة رهن إشارتهم تجربة ناجحة منذ 4 سنوات”.

واعترف المسؤول الحكومي بأن “الخدمات القنصلية مازال يلزمها تطوير وتجويد”، مردفا: “تم إصلاح 9 قنصليات وسنستمر في ذلك من خلال العمل على تثمين العمل القنصلي بمختلف قارات العالم لتطوير المسار المهني للموظفين وآفاقه”.

وخلص بوريطة إلى أنه “تبعا للخطاب الملكي لـ20 غشت 2022ّ فإن سنة 2023 ستكون نقطة تحول في التعامل مع قضايا الجالية المغربية بالخارج، وقفزة نوعية للقضايا التي تضمنها الخطاب ذاته”، خاتما: “لدينا الرؤية وتعليمات واضحة من جلالة الملك للمرور إلى التنفيذ”.

يشار إلى أن تزامن جلسة الأسئلة الشفهية مع الاستعدادات لاستقبال جماهيري شعبي ورسمي لأسود الأطلس بعد عودتهم من قطر دفع عدداً من المستشارين في مداخلاتهم إلى الإشادة والتنويه عاليا بجهود اللاعبين المغاربة المنحدرين من عائلات الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، في تحقيق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى المربع الذهبي لمونديال 2022.

قد يهمك أيضا

ناصر بوريطة يُجري محادثات مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية

ناصر بوريطة يدعُو بلدان المنطقة إلى المساهمة في حل نزاع الصحراء المغربية