كلما اقتربت المعارضة من توحيد صفوفها والتقدم على مستوى التنسيق بين مكوناتها لمواجهة الأغلبية وحكومتها إلا وظهرت مواقف جديدة تعيد الأمور إلى نقطة الصفر، وتؤكد استمرار غياب الثقة، بما يجعل التنسيق صعبا إن لم يكن مستحيلا، حسب ما يرى بعض المتابعين.

وفي آخر فصول هذا المسلسل أعلن حزب العدالة والتنمية، بشكل أحادي، أمس، أن أمانته العامة “قررت بالأغلبية ترشيح الدكتور عبد الله بووانو باسم الحزب لرئاسة مجلس النواب المغربي خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، للتعبير بوضوح عن موقف الحزب من هذه العملية الانتخابية”.

ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة فإن إعلان “البيجيدي” ترشيح بووانو “جاء مخالفا” للاتفاق الذي جرى بين رؤساء فرق المعارضة في اللقاء الذي انعقد الأسبوع الماضي، حيث أكدوا عدم تشريح أي اسم للمنافسة على رئاسة مجلس النواب.

وحسب مصدر برلماني من داخل المعارضة فإن ترشح بووانو لرئاسة مجلس النواب “يمنحه له القانون، لكنه لا يمكن اعتباره مرشحا باسم المعارضة”، مؤكدا أن التصويت عليه في جلسة انتخاب الرئيس بصفته مرشح المعارضة “غير مضمون”.

وأضاف المصدر الذي بدا غاضبا من قرار حزب العدالة والتنمية ترشيح بووانو لمنافسة مرشح الأغلبية ورئيس المجلس الحالي رشيد الطالبي العلمي: “الأحزاب الثلاثة ليس لها مرشح”، في إشارة واضحة إلى أنها تتجه إلى عدم التصويت لفائدة رئيس المجموعة النيابية لـ”حزب المصباح”.

وأورد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه: “المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ذهبت في اتجاه معاكس لما اتفقنا عليه بخصوص موضوع ملتمس الرقابة، واتفقنا على رفعه إلى الأمناء العامين للأحزاب الذين بدورهم سيناقشونه مع المكاتب السياسية لإنضاجه واتخاذ القرار المناسب بخصوصه”.

وبدا لافتا أن إعلان حزب العدالة والتنمية موقفه الرافض لتقديم ملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش أربك المعارضة وحساباتها في هذا الموضوع، إذ يتوقع أن يؤثر بشكل واضح على التنسيق بين مكوناتها وموقع المجموعة النيابية لـ”حزب المصباح” فيه.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس مجلس النواب المغربي يستعرض تحديات الحوض المتوسطي

مباحثات بين رئيس مجلس النواب المغربي ومجلس الشورى القطري