تنكب النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على دراسة ملف شبكة متخصصة في الاستيلاء على عقارات الغير، قامت بالسطو على ما يزيد عن 250 عقارا دفعة واحدة، إلى جانب عقارات أخرى كانت في ملكية مواطن فرنسي يدعى "شاموريل"، بمنطقة رومندي في مقاطعة المعاريف وبمناطق أخرى في العاصمة الاقتصادية للمملكة.

ووفق مصادر ، فإن المعطيات التي توصلت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت عن استيلاء أفراد هذه الشبكة، التي يقضي مجموعة من أعضائها أحكاما سجنية بعد إدانتهم في قضايا أخرى تهم الاستيلاء على عقارات الغير، على شقق سكنية وعقارات بناء على وثائق مزورة.

وينتظر أن تحيل النيابة العامة هذا الملف الشائك، الذي يتابع فيه أعضاء الشبكة وموثق وموظفون عموميون، على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في انتظار إجراءاتها القانونية.

واقتنى مالكو شقق رومندي عقاراتهم من شركة "ERE NOUVELLE"، في شخص ممثلها القانوني السويسري شاموريل، بمقتضى عقد كراء مفض إلى الشراء، خلال سنوات الخمسينات وبداية الستينات، قبل ان يفاجؤوا بانتزاع أملاكهم بمقتضى عقد مزور تم إيداعه في محافظة المعاريف، وشرع أفراد الشبكة في استصدار أحكام لطرد المالكين الأصليين.

وشكل هذا الملف المثير موضوع تحقيقات معمقة من طرف فريق أمني مختص تابع للفرقة الوطنية، أحال على القضاء جزءً كبيرا من ملفات هذه القضية المثيرة للجدل، التي يقف وراءها (م.ح) ومن معه، الذين أدينوا بالاستيلاء على عقارات الأجانب في ملف بريسو.

ويؤكد ممثلو ضحايا هذه الشبكة أن ملف عقارات رومندي يعتبر أحد الملفات الشائكة التي ستفجر العديد من المفاجآت بمجرد إحالته على جلسات المحاكمة، وأضافوا أنه تم الاستماع إلى العديد من المسؤولين الذين لهم علاقة بهذا الملف، مشيرين إلى أنه يعكس مدى فداحة الإجرام الذي تم ارتكابه في حق الضحايا من ذوي الاحتياجات الخاصة

قد يهمك ايضا :

جمعية حقوقية تستنكر تماطل السلطات المغربية في إصدار قانون اللجوء

12 ناشطا من "البوليساريو" يسلمون أنفسهم إلى السلطات المغربية