وقّع عدد من نواب البرلمان التونسي عريضة تطالب بإعادة تجديد الثقة في حكومة يوسف الشاهد، التي مرت بأزمة سياسية حادة كادت تنهي عملها، وقال النائب المعارض زهير المغزاوي، إن "مجموعة من نواب المعارضة والائتلاف الحاكم في صدد إعداد عريضة لدعوة رئيس الحكومة لعرض تجديد الثقة في فريقه الحكومي أمام البرلمان"، وأشار إلى أن العريضة سيتم إمضاؤها من جانب غالبية الكتل النيابية.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود قوى سياسية في المعارضة وشخصيات قريبة من التحالف الحكومي لإقالة حكومة الشاهد، إذ تم اللجوء إلى الفصل 99 من الدستور التونسي، الذي ينص على طرح تجديد الثقة في الحكومة أمام البرلمان باعتبار أنه لا يمكن قانونيًا تقديم لائحة سحب الثقة ضد الحكومة والبلاد في حالة طوارئ.

وكان الشاهد أعلن الأسبوع الماضي، عن قرب إجراء تعديلات وزارية جزئية على فريقه الحكومي في القريب العاجل، بعد أن تجاوز أزمة سياسية نتيجة لمطالبة أحزاب ومنظمات بارزة بإقالته بسبب الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس.

وتجاوز الشاهد الأزمة بعد أن استمال لمصلحته نواب حزبه "نداء تونس" رغم تمسك مدير الحزب حافظ قائد السبسي (نجل رئيس الجمهورية)، كما نجح في تحييد الاتحاد العام للشغل (أكبر منظمة عمالية تونسية)، والذي سبق أن هدد باللجوء إلى الشارع والإضرابات لإسقاط الحكومة. ووفق مراقبين، فإن مشروع العريضة لتجديد الثقة في الحكومة لن يكون له أثر كبير، بخاصة أن الشاهد يحظى بدعم الكتلتين الأكبر في البرلمان (النهضة الإسلامية ونداء تونس العلماني)، وفي غياب أي "قبول" من طرف الرئيس الباجي قائد السبسي، الذي لم يصرح بموقف معاد لرئيس حكومته إلى الآن0