الرباط - المغرب اليوم
على الرغم من التشنج الذي تمر منه العلاقة بين الحكومة والمركزيات النقابية بسبب جدل المصادقة على قانون الإضراب دون الرجوع إلى طاولة الحوار، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن إصلاح مدونة الشغل رهين بالتوافقات بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين حول الأولويات.
وأضاف المسؤول الحكومي، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول مدونة الشغل، أن “استكمال الترسانة القانونية لتشريعات العمل وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل الوطنية لن يحيد عن ثقافة التوافق والمقاربة التشاركية”.
وأورد السكوري أن “هذا التوافق والتشاركية أقرهما الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين بين الحكومة وبين المركزيات النقابية خلال الولاية الحكومية الحالية وكذا الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي”، مسجلاً أنه “تم التأكيد على ضرورة تطوير تشريعات العمل بما فيها المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية منفتحة”.
وبيَّن المتحدث ذاته أن “الهدف العام لكل مراجعة في هذا الصدد، يجب أن يتمحور حول تحقيق ما تصبو إليه التوجيهات الملكية من رفاهية وكرامة للمواطن المغربي وبما يتجاوب مع التزامات بلادنا تجاه شركائها الدوليين ومع معايير العمل الدولية”.
وأشار السكوري إلى أنه “الإصلاح المرتقب في مدونة الشغل يتعلق بضمان العمل اللائق وتكريس المسؤولية الاجتماعية للمقاولات بالإضافة إلى ضمان التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها وتشجيع الاستثمار من جهة وبين تعزيز الحقوق الأساسية للأجراء في العمل وتوفير مناصب الشغل اللائق ومحاربة الهشاشة في التشغيل من جهة أخرى”.
وعلى العموم، يضيف الجواب الكتابي أن “الشروع الفعلي في تنزيل ورش تعديل مدونة الشغل، ذي الأهمية البالغة لبلادنا من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، يبقى رهينا بتوافق وتفاهم أطراف الحوار الاجتماعي الوطني حول الأولويات والأجندة المناسبة”.
وسجل الوزير ذاته أن “الوزارة تعمل قصارى جهودها من أجل تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة والذي حظي بموافقة البرلمان بغرفتيه، وكذا على تنزيل كافة الالتزامات الواردة في الاتفاقين الاجتماعيين ل 30 أبريل 2022 و 29 أبريل 2024 الموقعين بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية”.
وأضاف المسؤول الوزاري ذاته أن “الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين خلال عهد الولاية الحكومية الحالية يؤكدان على درجة الثقة المتبادلة التي ساهمت فيها بشكل كبير الإرادة المشتركة لكافة الفاعلين والرغبة الأكيدة في تثمين الرصيد الوطني في مجال الحوار الاجتماعي”.
وشدد المصدر ذاته على أن “الوزارة ستظل منفتحة على جميع اقتراحات النواب الكفيلة بتطوير ترسانتنا القانونية وجعلها أكثر نجاعة وتكريسا للأمن القانوني والاجتماعي، في إطار الحرص الدائم على التواصل والتفاعل المستمر مع المؤسسة التشريعية الموقرة”.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
السكوري يؤكد أن لا طرف بالحكومة المغربية يريد فرض مقتضيات بقانون الإضراب ونرفض هدر الزمن