أفاد تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2019، أن مجمل ما توصلت به المؤسسة من طلبات وشكايات وتظلمات، والتي فتحت لها ملفات، بلغ 5843، موزعة بين 3339 ملف تظلم (57,15 في المائة)، و2503 ملف توجيه (42,84 في المائة)، وملف طلب تسوية واحد (0,02 في المائة).وأوضح التقرير أنه بخصوص الملفات المسجلة بحسب الفئة الاجتماعية المعنية بالدراسة، فإنه من مجموع 5843 ملفا سجلت خلال هذه السنة بالمؤسسة، همت 1472 منها خمس فئات مجتمعية، أي ما يمثل نسبة 25,19 في المائة من مجموع المتوصل به.

وأشار إلى أنه بخصوص الملفات حسب طبيعة المتظلمين المعنيين بها، فإن الشكايات والتظلمات المقدمة من أشخاص ذاتيين لازالت، وككل سنة، تحتل صدارة الترتيب بـ 4627 تظلما وشكاية، أي بنسبة 79,19 في المائة من مجموع المسجل العام، تليها في المرتبة الثانية تلك المقدمة من طرف مجموعات أشخاص بـ 872 (14,92 في المائة)، ثم في المرتبة الثالثة التظلمات والشكايات التي تقدم بها أشخاص معنوية والبالغ عددها 342 (5,85 في المائة)، وأخيرا التظلمات والشكايات المقدمة من طرف إدارة أو مؤسسة عمومية والتي بقيت في حدود تظلمين اثنين فقط.وأضاف التقرير أن عدد التظلمات التي توصلت بها المؤسسة خلال سنة 2019، والتي تبين أنها تدخل ضمن نطاق اختصاصها، سجل ارتفاعا عن السنة الماضية بما مجموعه 601 ملفا، أي بزيادة بنسبة 22 في المائة، مشيرا إلى أن القضايا ذات الطبيعة الإدارية تصدرت المرتبة الأولى في التصنيف الموضوعاتي الرئيسي لملفات الاختصاص بما مجموعه 1332 تظلما (39,89 في المائة)، تليها التظلمات ذات الطبيعة المالية بـ 1076 تظلما (32,23 في المائة)، والتظلمات ذات الطبيعة العقارية بـ 695 تظلما (20,81 في المائة)، والتظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ أحكام في مواجهة الإدارة بـ 193 ملفا (5,78 في المائة)، والتظلمات المرتبطة بحقوق الإنسان بـ 37 ملفا (1,11 في المائة)، ثم الطلبات المتعلقة بالمساعدة القضائية المؤقتة بـ 6 ملفات (0,18 في المائة).وبخصوص الشكايات التي توصلت بها المؤسسة، والتي تبين أنها تخرج عن نطاق صلاحياتها، أبرز التقرير أنها بلغت نسبة 42,84 في المائة من مجموع المسجل العام، وقد فتحت لها ملفات أخذت مسار التوجيه أو الإحالة أو الإحاطة حسب كل حالة.

وأشار التقرير إلى أن مجالين قطاعيين استأثرا بما مجموعه 1983 شكاية، أي بما نسبته 79,22 في المائة من مجموع ملفات التوجيه المسجلة بالمؤسسة، وأن 2110 شكايات بما نسبته 84,30 في المائة من ذات المجموع هم خمس مجالات قطاعية مغربية رئيسية، فيما توزع الباقي (393 شكاية) وبنسبة 15,70 في المائة ، بين مختلف القطاعات الأخرى بأعداد ونسب متفاوتة، مذكرا بأن المؤسسة توصلت بما مجموعه 211 شكاية وردت عليها دون تحديد المجال القطاعي المعني بها.

قد يهمك ايضا:

وسيط المملكة يفتح جسور التواصل مع الإدارات والمؤسسات العمومية

بنزاكور يدعو لاحداث الية دولية تدعم مؤسسات الوساطة في دول المعمور