أصدرت شعبة "الاستعجالي – الإلغاء والقضاء الشامل" بالمحكمة الإدارية في أكادير حكمها في الدعوى التي رفعها عامل إقليم تنغير ضد محمد إكيس، رئيس جماعة إكنيون، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إذ قضت بعزله من رئاسة المجلس الجماعي، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وكان حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، سلك مسطرة العزل أمام القضاء الإداري في حق رئيس الجماعة الترابية إكنيون، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، خلال زيارتها الأخيرة للجماعة ذاتها.

وكان عامل إقليم تنغير أصدر أواخر شهر شتنبر الماضي قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لإكنيون عن مزاولة مهامه؛ وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه من طرف أغلبية المجلس الجماعي التي طالبت بتطبيق المادة 64 في حقه، وكذا على خلفية تقرير لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وتم تبليغ محمد إكيس، رئيس جماعة إكنيون، وجميع الأعضاء، بقرار التوقيف المتخذ في حقه، إلى حين النظر في قضيته من طرف المحكمة المختصة، كما تم تكليف النائب الأول للرئيس بتسيير المجلس مؤقتا.

مصدر مسؤول قال في تصريح لهسبريس إن "العامل التجأ إلى تطبيق المادة 64 في حق رئيس جماعة إكنيون بعد استنفاد جميع محاولات تدبير الملف بطريقة تراعي المصلحة العامة وتنمية الجماعة".

المصدر ذاته أضاف أن "هذا القرار تم اتخاذه من أجل مصلحة إكنيون وساكنتها، وذلك بعد عدة شهور من "البلوكاج" الذي عرفته الجماعة بسبب الصراع القائم بين الرئيس وباقي الأعضاء".

قد يهمك ايضا
فرنسا تدعو إلى احترام حق اللبنانيين في التظاهر