كشفت معطيات جديدة في جريمة القتل العمد التي راح ضحيتها عبد اللطيف مرداس، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، باستعمال سلاح ناري، وجود علاقة بين عملية التصفية التي تعرض لها والمعاملات المالية والعقارية الخاصة به.

وحسب المعطيات فإن التحقيقات تقترب من فرضية تصفية جسدية بسبب عملية مالية أطرافها خارج المغرب، إذ سبق للشرطة نهاية الأسبوع الماضي أن زارت بيت الضحية مرتين، واطلعت على وثائق عقارات وحسابات الراحل، وذلك في إطار الأبحاث والتحريات الأمنية التي مازالت متواصلة في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ما أجل تحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية.

المعطيات الخاصة بالتحقيقات كشفت أن فرقة أمنية خاصة تبعت عن طريق الكاميرات المثبتة في شوارع البيضاء الطريق الذي سلكه الراحل، ساعة قبيل الجريمة، ما بين مقهى في المعارف، وسط الدار البيضاء، ومسكنه في حي كاليفورنيا، مشيرة إلى أنه يجري البحث عن سيارة بيضاء اتضح أنها كانت تتبع تحركات البرلماني المقتول، وربما كانت مكلفة بإعطاء إشارة إلى المنفذين، واختفت منذ ذلك الحين.

وعلاقة بمقتل البرلماني عن "حزب الحصان" فقد تنكشف تصفية حسابات بين قضاة، إذ تشير معطيات إلى أن الراحل كانت تربطه علاقة بعضو في المجلس الأعلى للقضاء، وشارك في الحملة الانتخابية لإحدى جمعيات القضاة في فترة الترشح لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وتبعا لذلك أكدت المعطيات أن فرقة أمنية انتقلت إلى بيت مستشار قاض، حيث تم الاستماع إليه، بشروط خاصة، باعتبار أن المعني بالأمر يتمتع بالامتياز القضائي، في حين تؤكد الأبحاث أن جهات تدفع نحو توريط أعضاء في جمعية للقضاة.

جدير بالذكر أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء عاينت، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، جثة المنتخب في الغرفة البرلمانية الأولى عن دائرة ابن أحمد داخل سيارته الشخصية، قبالة مسكنه، وذلك بعدما تعرض لثلاث طلقات نارية من بندقية صيد كانت سببا مباشرا في مقتله.