تواصل حكومة سعد الدين العثماني تنزيل مشاريع القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية على المغاربة، وذلك بعد التعليمات الملكية التي دعت إلى الإسراع في إخراج هذا الورش الاجتماعي الكبير إلى حيز الوجود.وصادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع قانون رقم 30.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني.

ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة القانون 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض مع أحكام القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.وجاء مشروع القانون هذا بمجموعة من المستجدات التي تهدف إلى إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص تعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، واعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، وتحديد أثر التسجيل بنص تنظيمي، وتحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، وتحديد الاشتراك بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي عن أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة.

كما تهدف أحكام هذا النص الحكومي إلى إِدراج الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي في هذا النظام للاستفادة من خدماته، ومنح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، وتحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، ومنح المُؤَمَّنِ إِمكانية الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضِ في حالة عدم استيفائه لشروط الاستفادة من هذا النظام، وإعطاء الصندوق إمكانية تفويض مُهمَّة اسْتخلاص الاشتراكات المتعلّقة بهذا النظام بموجب اتفاقيات تروم لهذا الغرض.

وفي الصدد ذاته، صادق المجلس الحكومي كذلك على مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني. وجاء مشروع هذا القانون لتجويد نظام المعاشات.

وكان مجلس الحكومة الماضي قد صادق على مشاريع قوانين ذات التوجه الاجتماعي نفسه، وهي مشروع مرسوم رقم 2.20.792 المتعلق بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومشروعي مرسومين يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. 

ويعتبر مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة بمثابة “ثورة اجتماعية حقيقية”، بتعبير وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون؛ إذ يرتقب أن يستفيد من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء والتقاعد، خلال سنتي 2021 و2022، حوالي 22 مليون شخص إضافي.
وتسارع حكومة العثماني الزمن لإخراج القوانين والمراسيم التطبيقية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية قبل انتهاء ولايتها المنتظرة في غضون الأشهر المقبلة.

قد يهمك ايضا:

رئيس الحكومة المغربية يترأس اجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران

نقابة تدعو الحكومة المغربية إلى الاستمرار في تقديم الدعم المالي للفئات الهشة