أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن وزارته “تتابع عن كثب سياسات وممارسات البلدان في مجال التأشيرة، خاصة تأثر انسيابية منح التأشيرة بالترتيبات التنظيمية الجديدة التي اعتمدتها بعض الدول في إطار مراجعة خدماتها القنصلية، من قبيل اللجوء إلى متعهّدين خواص لاستقبال طالبي التأشيرة وتلقي ملفاتهم، وهو ما أسفر عن ارتفاع في رسوم الخدمات وبعض التأخر في دراسة الملفات”.

وأكد بوريطة أن “الوزارة تغتنم كل الفرص التي تسمح بها القنوات والأعراف الدبلوماسية لكي تحُث الجهات الأجنبية على الرفع من عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة على اختلاف فئاتهم، وكذا التخفيف من التعقيدات المسطرية، خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد”.

جواب بوريطة جاء في سياق الجدل الدائر منذ منتصف العام الماضي حول تقليص عدد التأشيرات بالنسبة للمغاربة لولوج فضاء “شينغن”، جواباً عن سؤال كتابي للنائبتين نعيمة الفتحاوي وسلوى البردعي عن “المجموعة النيابية للعدالة والتنمية” بمجلس النواب، في موضوع “رفض فرنسا منح التأشيرات للمغاربة”.

وتابع المسؤول الحكومي مستدركاً: “لكن، وبكل موضوعية، لا يخفى على الوزارة أنه في بعض الحالات قوبلت أعداد مهمة من طلبات التأشيرة لبلد أوروبي محدد بالرفض، رغم استيفاء أصحابها كل الوثائق والشروط والضمانات المطلوبة عادةً”، مُعيّناً بالذكر “حتى حالات حظيَت بصدى في وسائل التواصل الاجتماعي، بل وتفاعلت معها الصحافة والرأي العام بالتساؤلات وتعليقات تطبعها الحدة أحياناً”.

“كان موقف الوزارة ومازال عدم الخوض في التعليق على قرار اتخذته دولة بشكل أحادي وسيادي”، يورد بوريطة، مشددا على اتباع “النهج نفسه”؛ إذ “لم تُعلق الوزارة على القرار السيادي والأحادي الذي اتخذته الدولة نفسها، التي أعلنت رسمياً للرأي العام المغربي، في مؤتمر صحافي بالوزارة، أن ‘الأمور عادت إلى طبيعتها’ في هذا الملف”، وفق الجواب.
متابعة “عن كثب”

وزير الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج أقر، في معرض جوابه، بأنه “لا تخفى على مصالح الوزارة بعض الصعوبات التي قد تواجه مواطنينا على اختلاف فئاتهم، العمرية، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، في الحصول على تأشيرة الدخول إلى بعض الدول الأوروبية، أو ما تعرف بـ’تأشيرة شنغن'”، وزاد شارحاً: “هذه التأشيرة التي تعد إجراء مشتركا بين 26 دولة أوروبية منضوية تحت ما يسمى ‘فضاء شينغن’ قررت أن تفرض نظاماً موحداً للتأشيرة، ليس على المغرب وحده، وإنما على 110 من دول العالم التي لا يستجيب جواز سفرها للمعايير التي حددتها”.

وأبرزت عناصر الجواب، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن “منح التأشيرة يعد حقاً من الحقوق السيادية للدول، وإجراء تمتلك كل دولة صلاحية تفعيله وفق معاييرها الوطنية، بل والظرفية الخاصة لتدبير دخول الأجانب إلى أراضيها”، لافتاً إلى أن “القواسم المشتركة بين تلك المعايير تظل هي اعتبارات الأمن والاقتصاد والسياحة، وكذا العوامل الإنسانية، كالتطبيب والعلاج، والاجتماعية، مثل ‘التجمع العائلي'”.
“طالب التأشيرة يجب أن يعامَل باحترام”

من هذا المنطلق، سجل بوريطة أن “الحصول على التأشيرة ليس حقاً يكتسب بمجرد استيفاء ملف الطلب كافة الوثائق والشروط، وإنما التأشيرة هي في واقع الأمر امتياز”، قبل أن يسترسل مستدركاً: “إلا أنه إذا لم يكن هناك حق في التأشيرة فإن هناك حقاً لطالب التأشيرة في أن يحظى بالاحترام والمعاملة اللائقة، اعتباراً لشخصه، واعتباراً لبلده، واعتباراً كذلك للعلاقات بين الدول، التي يبقى كذلك الاحترام المتبادل ركناً من أركانها الأساسية”.

وجدد أرفع مسؤول دبلوماسي مغربي التذكير بأن “جواز السفر المغربي يخضع لنظام التأشيرة من قبل 165 دولة في العالم”، وبأن “بلادنا تفرض التأشيرة على 118 دولة من مختلف مناطق العالم (إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وبعض الدول الأوربية والعربية)”.
“تجويد” خدمات ولوج المغرب

من جهة ثانية، شدد الجواب ذاته على “عمل الوزارة جاهدة في السنوات الأخيرة على الرفع كمياً ونوعياً من مستوى الخدمات المتعلقة بتأشيرة الدخول إلى تراب المملكة”.

وعدد بوريطة في هذا الصدد مساطر الرقي بأداء المصالح المختصة، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى البعثات الدبلوماسية، فضلا عن المراكز القنصلية المغربية بالخارج، وكذا من خلال منظومة “التأشيرة الرقمية E-Visa”.

وكانت معركة “التأشيرات المرفوضة” انتقلت إلى ردهات المحاكم الأوروبية بعدما استجابت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لطلب الاتحاد الأوروبي الترافع على القضية قضائيا، مع “بحث إمكانية تعويض المتضررين”. بينما أكدت الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى المغرب تراجع حدة أزمة التأشيرات منذ دجنبر 2022، حينما بعثت السفارة الفرنسية رسائل نصية إلى بعض ممن صدر في حقهم رفض سابق، تطلب منهم سحب التأشيرة بعدما تم قبولها.

يشار إلى أن كاترين كولونا قالت، من المغرب، إن باريس والرباط تتطلعان إلى المستقبل من أجل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مبرزة أنه تم “اتخاذ إجراءات لإرجاع الوضع إلى طبيعته في موضوع التأشيرات”.

قد يهمك أيضا

بوريطة يُحذر "وسطاء الفيزا" من التبعات الزجرية لابتزاز المرتفقين المغاربة

بوريطة يؤكد أن المهاجرون الأفارقة يشكلون دعماً اقتصادياً هاماً للقارة