دعا الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى انخراط قوي في تنزيل مخرجات شراكة المغرب مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في تجويد أداء النيابة العامة في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتعميم فوائدها على مختلف الفاعلين في أفق مساهمتها في تكريس التعاون المثمر، وتجسيد وضع الشريك المتقدم الذي تحظى به المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي.

وأكد الداكي، اليوم بالرباط، على هامش ندوة إطلاق البرنامج الثلاثي “MA-JUST” مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي
الذي يحمل عنوان “نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية في المغرب”، أن الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، الشريكان الاستراتيجيان للمملكة المغربية، “واكبا مراحل إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية خلال العقود الأخيرة، وقد تعددت أوجه وآليات التعاون معهما لتشمل مختلف المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك”.

وبهذا الصدد، بادرت رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها، وفق المتحدث ذاته، إلى نسج علاقات تعاون وشراكة متعددة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوربا، حيث انخرطت في برامج الدعم الميزانياتي كفاعل أساسي في تحقيق الأهداف والمؤشرات المبَرمجة التي تهدف إلى تجويد أداء النيابة العامة في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، والتقليص من نسب الاعتقال الاحتياطي وتحقيق النجاعة القضائية وحماية الفئات الهشة، ومحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والاتجار بالبشر والهجرة، وغيرها من المواضيع التي تشكل أولوية في التعاون القانوني والقضائي مع شركائنا الأوروبيين.

ونوه بالمجهودات المبذولة والتي مَكّنت من تحقيق الأهداف والمؤشرات المتوافق عليها مع الاتحاد الأوروبي، سواء في إطار البرامج والاتفاقيات الخاصة بقطاع العدل أو بباقي الاتفاقيات المتعددة الأطراف والتي تضم مختلف القطاعات المعنية.

وذكر الداكي بأن رئاسة النيابة العامة دأبت على الانخراط في مجموعة من المنظمات والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بصفتها عضوا ملاحظا يَتَتبّع عن قرب مختلف الأشغال، ويشارك في صياغة مجموعة من الآراء الاستشارية ذات الراهنية على المستوى الأوروبي والدولي.

وأبرز أنه “علاوة على حصولها على صفة ملاحظ لدى المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين CCPE بتاريخ 02 ماي 2019، وكذا لدى الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة ENPE بتاريخ 02 يوليوز 2020، فقد استفادت رئاسة النيابة العامة، ومنذ تأسيسها، من صفة العضو الملاحظ الذي تحظى به المملكة المغربية لدى مجلس أوروبا، وكانت حاضرة في أشغال اللجان والجمعيات العمومية التي تعقدها اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة CEPEJ”.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، أن رئاسة النيابة العامة عملت على إعداد برامج للتعاون التي استفاد في إطارها العديد من السادة قضاة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين من دورات تكوينية لدعم القدرات في مجال النجاعة القضائية وقياس الزمن القضائي وتصفية المُخلَّف، وغيرها من المواضيع.

وكشف أنه تم اختيار بعض النيابات العامة على مستوى المحاكم الابتدائية، وأخرى على مستوى محاكم الاستئناف، بتنسيق مع اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة، كنيابات عامة نموذجية استفادت من خبرة اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة حيث قام خبراء اللجنة بإعداد توصيات وتقارير تُشخص أداء النيابات العامة المختارة على ضوء المعايير الدولية وقياس الزمن القضائي والمعايير المعتمدة من قبل المسؤول القضائي عند تدبير الموارد البشرية، إضافة إلى تدبير العلاقة مع المؤسسات المرتبطة بعمل النيابة العامة وآليات التواصل معها.

وبخصوص البرنامج الثلاثي “MA-JUST”، أوضح رئيس النيابة العامة أن “الاطلاع على محتويات برنامج التعاون مع اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة والمُدَعم من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يحمل عنوان ”نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية بالمغرب ” يجعل المواطن في صُلب الاهتمام وينسجم مع شعار مؤسسة رئاسة النيابة العامة: نيابة عامة مواطنة”.

كما أن محاور البرنامج، يتابع الداكي، تندرج ضمن “أولوياتنا في تنفيذ السياسة الجنائية لاسيما في الشق المتعلق بحماية الطفل والمرأة وباقي الفئات الهشة، وكذا الشق المرتبط بتفعيل بدائل الاعتقال ومحاربة الجريمة المنظمة”.

ووجه الحسن الداكي الشكر لـ”شَريكَينا الاستراتيجيين” الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، على “مواكبتهما ودعمهما المتواصل لجهود المملكة المغربية الرامية إلى تطوير أداء مؤسساته القضائية، ولتقوية جسور التعاون القضائي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط وتوفير الأمن القانوني والقضائي لديهما”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس النيابة العامة المغربية يُؤكد أن تكاتف جهود النظم القضائية الإفريقية آلية مهمة للتصدي للخارجين عن القانون في مجال البيئة

انتخاب المغرب أميناً عاماً لجمعية النواب العموم الأفارقة