الرباط - المغرب اليوم
خصصت حكومة العثماني اعتمادات مالية قدرها 13.640 مليار درهم من أجل دعم غاز البوتان والمواد الغذائية (السكر ودقيق القمح اللين)، في وقت رصدت لصندوق المقاصة السنة الماضية 17.670 مليار درهم.
وبلغت تكلفة صندوق المقاصة إلى متم شهر شتنبر 2019، وفق المعطيات الرسمية المرافقة لمشروع قانون مالية لسنة 2020، 11.2 مليار درهم، منها 7.4 مليارات درهم لفائدة غاز البوتان.
وتؤكد الحكومة أنها ستواصل دعم المواد الأولية ضمن صندوق المقاصة إلى غاية الانتهاء من إعداد السجل الاجتماعي الموحد، المرتقب أن يشرع في تنفيذه رسميا سنة 2021.
وتنوي الحكومة، ضمن أوليات عملها للسنة المقبلة، بدء الإصلاح التدريجي لنظام صندوق المقاصة بالموازاة مع تفعيل آليات الاستهداف والدعم الاجتماعي عبر التعميم التدريجي للسجل الاجتماعي الموحد الذي سيطلق تجريبياً السنة المقبلة.
وفي حالة تطبيق هذا الأمر، سيُصبح السعر الحقيقي لقنينة الغاز الكبيرة حوالي 100 درهم، أما السكر فسيرتفع بحوالي درهميْن للكيلوغرام. وستواجه الحكومة غضب الفئات الفقيرة والهشة بمنح دعم مباشر للأسر المعوزة عوض دعم أسعار غاز البوتان والسكر عبر صندوق المقاصة.
وأشارت المعطيات الحكومية ذاتها إلى أن ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان المكرر يبلغ 33,3333 درهما للطن منذ سنة 1990، أي ما يوافق 40 درهما بالنسبة للقنينة من فئة 12 كلغ، و10 دراهم للقنينة من فئة 3 كلغ، مع عدم احتساب تكاليف النقل الخاصة بكل منطقة.
ومن أجل تثبيت هذا الثمن، يضيف التقرير، تتدخل الدولة في مختلف مراحل السلسلة من الاستيراد إلى العرض في السوق الاستهلاك.
وانتقلت نسبة دعم غاز البوتان، إثر انخفاض أسعار الغاز، من 4840 درهما للطن سنة 2018، أي ما يعادل 58 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ و14.5 دراهم للقنينة من فئة 3 كلغ، إلى 3652 درهما للطن سنة 2019 (خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر)، أي ما يعادل 44 درهما لقنينة 12 كلغ و11 درهما لقنينة 3 كلغ.
وتفيد المصادر نفسها بأن الاستهلاك السنوي لغاز البوتان بالمغرب في ارتفاع مستمر، حيث سجل 2.389 مليون طنا في سنة 2018، مقابل 2.339 مليون طنا سنة 2017، أي بارتفاع بنسبة 2.1 في المائة.
وسجلت نفقات دعم غاز البوتان 12.093 مليار درهم سنة 2018، مقابل 10.315 مليار درهم سنة 2017.
وقال التقرير إن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى "ارتفاع السعر العالمي لغاز البوتان الذي انتقل من 467 دولارا للطن بين سنتي 2017 و2018، ثم ارتفاع الاستهلاك الوطني بنسبة 2.1 في المائة".
وقد يهمك أيضاً :