يثير تأخر عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز جدلا واسعا في الوقت الحالي، غير أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أكدت اقتراب استكمال بناء 60 ألف منزل خلال الستة أشهر القادمة، رغم الإكراهات القائمة، فيما تحركت وزارة الداخلية بإرسال وفد مهم للوقوف على أسباب التعثر.

وأوضحت المنصوري، في تصريح للصحافة، على هامش جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النوان، الإثنين، بخصوص تأخر جهود إعادة الإعمار، أنه منذ البداية، عقد الملك محمد السادس اجتماعًا وأعطى توجيهاته، مسجلة وجود إكراهات مهمة في عملية إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن المعدل الدولي لإعادة البناء بعد الزلازل هو ثلاث سنوات.

وتابعت “الأمور تسير بوتيرة جد مهمة، ورغم وجود إكراهات في البداية، يمكننا أن نبشركم بأن خلال الأشهر الستة القادمة سيتم استكمال 60 ألف بناية وعدنا بها المواطنين”.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه “في الأشهر الأخيرة، لاحظنا ارتفاع وتيرة الإنجاز وانخراط الجميع في هذه العملية، رغم التحديات المتعلقة بنقص الموارد البشرية والمادية المتعلقة بالمواد الأولية”.

وشددت على أنه “ليس من السهل على أي بلد أن يتمكن من بناء 60 ألف منزل في ظرف قياسي”، مشيرة إلى أن “دعم الأسر بمبلغ 2500 درهم مستمر لمدة ستة أشهر، مما سيمكنهم من استكمال بناء منازلهم والعودة إليها قريبًا”.

وعبرت المنصوري عن أملها أن يتحقق هذا الهدف بسرعة، “خاصة وأن سكان المنطقة صبروا وعانوا كثيرًا، لكن تضامن المغاربة سيُمكننا من تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت”.

على صعيد متصل، كشف رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، اليوم الإثنين، أن وزارة الداخلية وبمجرد الإعلان عن هذه المهمة، تفاعلت بشكل سريع، وتم إرسال وفد مشكل من الوالي المكلف بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والعمال ولجنة مختصة للوقوف على بعض الإشكاليات وإيجاد الحلول المناسبة.

وعبّر الحموني، في تصريح لجريدة “مدار21″، عن تمنياته أن تتفاعل باقي القطاعات بنفس وتيرة وزارة الداخلية لتسريع عملية إعادة الإعمار وإنقاذ السكان من الظروف القاسية التي يعيشونها، خاصة في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة.

وأكد “تقدمنا كفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بطلب مهم لإجراء مهمة استطلاعية حول إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز”، مفيدا أن هذا الطلب جاء بناءً على المعطيات التي قدمتها الحكومة خلال مناقشات قانون المالية، حيث صرحت أنه إلى حدود شهر أكتوبر 2024 تم صرف 9 مليارات درهم فقط لإعادة الإعمار، مع العلم أن الملك خصص 120 مليار درهم لهذه العملية في غضون خمس سنوات، أي بمعدل 25 مليار درهم سنويًا على الأقل. وعندما لاحظنا هذا الفارق بين 25 مليار و9 مليارات، أدركنا أن هناك مشاكل وتعثرات في تنفيذ هذا البرنامج.

ولفت الحموني إلى أنه وبهدف الوقوف على هذه المشاكل، أصبح من الضروري إجراء مهمة استطلاعية تشمل النواب من جميع الفرق، وذلك لتشخيص الإشكاليات واقتراح بعض الحلول”، مشددا على أنه “لا يمكن اليوم أن نرى مواطنين يعيشون في الخيام في ظل موجة البرد والتساقطات الثلجية. ورغم وجود بعض المشاكل الخارجة عن الإرادة، يجب توفير سكن لائق ومؤقت لهؤلاء المواطنين إلى حين بناء مساكنهم”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزيرة الإسكان المغربية تٌؤكد أن أزيد من 12 الف مستفيد من دعّم السكن

اتفاقية بين الموثقين وزارة الإسكان المغربية لتخفيض رسوم تسجيل الشقق في إطار برنامج دعم السكن