نظم معارضو الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، ندوة صحافية، الخميس في الرباط، طالبوه خلالها بتأجيل المؤتمر الوطني العاشر، وإلغاء كل الوثائق، التي أعدها استعدادًا للمؤتمر، لكونها تتسم بعيب في المشروعية.

وحضر الندوة، عشرة أعضاء من المكتب السياسي لحزب الوردة، قدم خلالها عبد الكبير طبيح، عضو المكتب السياسي للحزب ذاته عرضًا مفصلًا حول التجاوزات، والخروقات، التي قال إن إدريس لشكر ارتكبها في حق حزب الاتحاد الاشتراكي، وكل الاتحاديين.

واتهم خصوم لشكر هذا الأخير بكونه أسس "لحكم الفرد" من خلال انفراده بتسيير الحزب، واتخاذ القرارات فيه بشكل أحادي، بينما  كان الاتحاد يعيب على الدولة عدم اعتمادها لنظام الملكية البرلمانية، كما جرى ذلك في مؤتمره الثالث.

وأوضح المتحدث نفسه أن لشكر نشر الورقة التنظيمية، وقدّم أعمالًا شفهية دون أن يتوفر أي أحد من أعضاء الحزب على الورقة التنظيمية، ذات الصِّلة بالمؤتمر العاشر لحزب الوردة، ومن دون أن يصادق عليها داخل الهيئات التقريرية، المخول لها ذلك.

وتابع المصدر نفسه، أن الوثائق، التي أعدها لشكر، ووافق عليها من تلقاء نفسه، بمعيّة بعض المقربين منه، تؤسس لحكم الفرد داخل حزب بوعبيد، لكونه يعطي الصلاحيات لنفسه بأن يعين داخل المكتب السياسي، ويمنح تمثيلية المؤتمرين في الجهات، والمدن، فضلًا عن تعيينه نصف أعضاء الكتابة الوطنية.

وقال طبيح إن لشكر، الذي يعطي لنفسه الحق في منح تمثيلية المؤتمرين، يفعل ذلك قبل أن يعلن أنه سيكون المرشح لرئاسة الحزب، ولذلك من الطبيعي أن لا تكون هناك ديمقراطية في اختيار الكاتب الأول، ولن تكون هناك أي منافسة مادامت الأمور التنظيمية تجري بهذا الشكل. وبعدما نأى الغاضبون بأنفسهم عن أن يكونوا تيارًا تصحيحيًا، اعتبروا أن لشكر، منذ توليه قيادة الاتحاد، لم يجن من ورائه الحزب سوى خيبات الأمل، التي بدأت بافتقاد نقابته لصفة "مركزية نقابية"، الأكثر تمثيلية، بعدما صفى لشكر رموز النقابة، ثم تلتها مختلف المحطات الانتخابية، التي انتهت بالمشاركة الضعيفة للحزب في الحكومة الحالية.