ستحدث الحكومة برسم سنة 2020 صندوقاً خاصاً لدعم تمويل المبادرة المقاولاتية، سترصد له 6 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات، تنفيذاً للتوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية.

وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال تقديم مشروع قانون مالية 2020 أمام البرلمان مساء أمس الاثنين، إن هذه المبادرة ستتم في إطار الشراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك.

وذكر الوزير أن هذا الصندوق سيخصص بالأساس لدعم الخريجين الشباب وتمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العامة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.

وأكد الوزير أن "الحكومة ستواصل المجهود الإرادي لدعم الاستثمار العمومي الذي ستسجل الاعتمادات المخصصة له ارتفاعاً بـ3 ملايير درهم، ليبلغ 198 مليار درهم برسم السنة المقبلة".

وبحسب الوزير، سيتم أيضاً توطيد وتوسيع الشراكة المؤسساتية التي شرعت الحكومة في بلورتها هذه السنة من خلال تطوير آليات جديدة ومبتكرة لتمويل المشاريع الاستثمارية المبرمجة في إطار الميزانية العامة للدولة.

وتطرق بنشعبون في كلمته أمام البرلمان لما حققته البلاد، قائلا إنها "حققت مكتسبات كبيرة في مسارها التنموي، لكن ما زالت تعترض تقدمها مجموعة من المعيقات والتحديات".

وشدد الوزير على ضرورة "إيجاد الحلول وتقديم البدائل الممكنة لتجاوز المعيقات التي تحول إدماج الفئات والمناطق الهشة والفقيرة في التنمية، وحل معضلة بطالة الشباب، وضمان انبثاق طبقة وسطى". وفي نظره، فإن ذلك "لا يمكن تحقيقه إلا بمجهود جماعي للدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني".

وأورد بنشعبون أن ميزانية الدولة تحملت السنة الجارية الأثر المالي للحوار الاجتماعي الذي خصصت له اعتمادات مالية تقدر بـ5,3 مليارات درهم، ضمن مبلغ إجمالي يناهز 14.2 مليار درهم على ثلاث سنوات.

وتسعى الحكومة برسم السنة المقبلة إلى التحكم في عجز الميزانية في حدود 3.5 في المائة، مقابل 3.7 في المائة سنة 2018، من خلال الخوصصة، وتفعيل التمويلات المبتكرة، وتعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية، وضبط النفقات.

وقد يهمك أيضا" :

 عزيز أخنوش يأمل أن تسير المشاورات حول التعديل الحكومي بسرعة