اقترحت المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول إشكالية "عودة المقاتلين المغاربة السابقين في صفوف داعش"، يوم الجمعة 16 يوليوز 2021، في تقريريها، إحداث "وكالة وطنية" مكلفة بحل هذه الإشكالية.وكانت هذه اللجنة، التي ترأسها عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني والأمين العام ل حزب الأصالة والمعاصرة، قد كشفت، في مقر مجلس النواب، عن مضمون هذه الوثيقة التي أعدتها بعد سلسلة لقاءات مع عائلات "الجهاديين" السابقين، الذين ما زالوا محتجزين في المعسكرات الكردية أو في السجون العراقية والسورية.

وقال عبد اللطيف وهبي، في مؤتمر صحفي حضره سليمان العمراني، مقرر اللجنة المذكورة ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: "اقترحنا هذه الوكالة من أجل مواصلة العمل الهادف لتسوية هذه القضية الشائكة".واعترف المتحدث بأن إشكالية هذه العودة ترتبط ارتباطا وثيقا بالجانب الأمني. وقال عبد اللطيف وهبي الذي يدرك حساسية وتعقيد هذا الملف: "هناك الجانب الإنساني الذي يتمثل بشكل خاص في منح العفو المشروط، بعد دراسة كل حالة لمعتقلين في العراق وسوريا، وهناك أيضا السؤال الأمني الذي يبرز بشكل حاد في المغرب بعد العودة".

ويقدر التقرير العدد الإجمالي لـ"لجهاديين" المغاربة السابقين، الذين "قاتلوا" في بؤر التوتر في سوريا والعراق، بنحو 1563 مواطنا مغربيا من الرجال والنساء. قاتل 1300 منهم في صفوف داعش وتمكن 303 "جهاديا" سابقا حتى الآن من العودة إلى المغرب. وقال سليمان العمراني: "تم الحكم على هؤلاء لدى عودتهم، ثم أطلق سراحهم بعد أن قضوا مدة عقوبتهم".كما يدعو التقرير إلى ضرورة إعطاء إمكانية الاندماج الاجتماعي للعائدين، وكذلك تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وسوريا والعراق. كما أشاد أعضاء اللجنة بجهود وزيري الداخلية عبد الوافي لفتيت والشؤون الخارجية ناصر بوريطة لحل هذه القضية الشائكة.

قد يهمك ايضًا:

صرف منحة مالية استثنائية لفائدة "أرامل ومتقاعدي" موظفي الأمن الوطني

"مصالح الأمن الوطني" تعلن عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية