أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه سيتم تفعيل مخرجات الحوار مع هيئات المحامين على مستوى مشروع قانون المالية، وذلك “ضمن القراءة التي تجري حاليا في مجلس المستشارين”.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحوار مع هيئات المحامين تم على مستويين، “الأول رعته فرق برلمانية في مجلس النواب بحضور الحكومة، والثاني تم بين رئيس الحكومة والنقابات والهيئات والجمعية الوطنية للمحامين”.

وأضاف، في السياق ذاته، أن الحكومة “تستجيب للحوار”، وأنها وضعت آلية اللجان المشتركة من أجل استكمال العمل على مستوى النقاط التي تستلزم التدقيق والتفصيل.

وكانت هيئات المحامين بالمغرب خاضت إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على فرض إجراءات ضريبية وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

قد يهمك أيضا

بايتاس يُصرح ثمن "البوطا" الحقيقي 140 درهما والحكومة المغربية تدعم القدرة الشرائية

الحكومة المغربية تُطمئن بخصُوص الوضعية الوبائية بعد تحذير وزارة الصحة من موجة جديدة لكوفيد