قدم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، قراءته لظاهرة تغيب النواب عن البرلمان مع نهاية الولاية الحالية واقتراب الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر المقبل.

وبينما قال العماري إن هذه الظاهرة تبقى “مؤسفة”، أوضح أنها “تعود بالأساس إلى اعتبارات موضوعية، وكذا إلى أسباب غير مبررة”، على حد تعبيره.

وتابع العماري، أثناء استضافته من قبل المؤسسة الدبلوماسية أمس الجمعة، في لقاء جمعه مع أكثر من أربعين سفيرا معتمدا بالرباط، بأن “البعد الموضوعي في ظاهرة الغياب عن البرلمان يعود إلى كون النائب البرلماني لا يتمتع بصفة التفرغ التام، وأغلب ممثلي الأمة هم في الأصل يزاولون مهاما أخرى، كما أن أغلبيتهم منتخبون على المستوى الجماعي أو رؤساء لمجالس جماعية، وكذا أساتذة جامعيون أو غير ذلك، ما يصعب مسألة الحضور للبرلمان بشكل دائم”، حسب تعبيره.
وفي السياق ذاته، أورد الأمين العام لـ”حزب الجرار” أن “القدوم إلى الرباط من بعض المناطق البعيدة يتطلب يوما كاملا، ما يحتم على النائب أن يكون متفرغا ومقيما في الرباط؛ في حين تقتصر صفة التنافي في حالتين فقط، هما الجمع بين منصب نائب في البرلمان ووزير، أو مقعد نيابي ورئاسة جهة”.

ومن أجل حل هذه المعضلة، قال العماري إن حزبه سيتقدم بقانون يمنع الجمع بين منصب برلماني ورئيس جماعة حضرية أو القروية، من أجل أن يكون الحضور أكثر مما هو عليه حاليا، في مقابل تأكيده أن “هناك أسبابا غير موضوعية وغير مقبولة لهذا التغيب، وهي اهتمام النواب بشكل زائد بمزاولة أنشطتهم المنهية على حساب العمل البرلماني”.

“هذا الموضوع يجب أن نبحث له عن حل، إذ لا يمكن أن نمنع الناس من مزاولة أعمال أخرى أو سيطلبون تعويضات أكثر، وميزانية الدولة لا يمكن أن تستجيب”، يضيف العماري، الذي دعا إلى ضرورة التفكير بشكل جماعي من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة، كما أبدى استعداد الأصالة والمعاصرة للمساهمة في ذلك.

وأثار السفير العُماني في الرباط مسألة العتبة في الاستحقاقات الانتخابية، موجها سؤالا للأمين العام لـ”حزب الجرار” عن موقفه من تخفيضها إلى ثلاثة في المائة، فأكد العماري أن حزبه يدعو إلى إلغائها، موردا أن المغرب اختار بعد الاستقلال التعددية الحزبية وليس الحزب الواحد أو الثنائية الحزبية، معتبرا أن هذه الثنائية “ستتحول إلى يأس سياسي أو بروز تيارات شعبوية أو عنصرية”، مضيفا: “أحسن وسيلة إذن هي أن تكون تعددية سياسية حقيقية، وإمكانية الولوج إلى المؤسسات، على قاعدة النسبية للأحزاب الكبرى أو الصغرى”؛ كما تابع انتقاده للعتبة بالقول إنها “صيغة ملطفة لاحتكار السلطة”.