أقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، كلا من خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وهاشم الحميدي وزير الدولة المكلف بالمناجم، ورئيس الشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية، والمدير العام للمحروقات في وزارة الطاقة، مِن مهامهم، وذلك على خلفية اكتشاف شبهة فساد تتعلق بأحد أهم الحقول النفطية في تونس.

وقررت رئاسة الحكومة إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في وزارة الصناعة، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء في رئاسة الحكومة مهمتها إعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة، وتكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية (وهما هيئتان حكوميتان) بفتح تحقيق معمق بشأن ملف التلاعب بالثروات الوطنية.

وإثر إعلان رئاسة الحكومة هذه القرارات، قال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحافي عقد الجمعة، في قصر الحكومة بالقصبة، إن الإقالات التي طالت معظم المسؤولين الكبار عن قطاع الطاقة والمحروقات، من ورائها كشف رئاسة الحكومة عن ملف فساد كبير يشمل حقلا نفطيا تقدر مخزوناته بنحو 8.1 مليون برميل، وهو يقع قبالة سواحل مدينة المنستير (وسط شرقي تونس).

وأكد أن الكشف عن هذا الملف تم عن طريق الصدفة، حين وجهت الشركة المستغلة للحقل النفطي ويديرها مستثمر تونسي، دعوة لرئاسة الحكومة لحضور حفلة افتتاح إحدى نقاط الاستغلال الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، وأضاف الدهماني أن التدقيق في ملف الشركة كشف عن انتهاء صلاحية رخصة استغلالها للحقل النفطي منذ عام 2009، وأكد أنها واصلت استغلال النفط طوال الأعوام الماضية دون ترخيص قانوني.

والتقى رئيس الحكومة التونسية شرقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك مباشرة إثر الإعلان عن هذه القرارات الحكومية المرتبطة بملفات فساد، وكان الطبيب أشار في تصريحات سابقة إلى تفشي الفساد في معظم مفاصل الإدارة التونسية، وأن البلاد تخسر سنويا نحو 3 نقاط على مستوى النمو الاقتصادي، نتيجة ملفات الفساد المالي والإداري. وفي رده على الاتهامات الموجهة إليه بالحصول على رشوة من مستثمر عربي كان يعتزم بعث مشروع في مجال الطاقة بتونس، قال هاشم الحميدي كاتب الدولة للمناجم المقال، إن إعفاءه من مهامه جاء على خلفية شكوى رُفعت ضده إلى القضاء التونسي، في علاقة ببيع أسمدة كيميائية لشخص أجنبي. واعتبر أن التهمة كيدية، ونفى حصوله على أي أموال بطريقة غير شرعية.

وكشفت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (شركة حكومية) خلال الآونة الأخيرة، عن تراجع الإنتاج التونسي من الطاقة بنسبة 15 في المائة، وأن تونس باتت تستورد ما لا يقل عن 49 في المائة من احتياجاتها من المحروقات، وهو ما فاقم من عجز الطاقة وأثر على ميزانها التجاري.

ولم تمنح تونس رخصا جديدة للتنقيب عن المحروقات التقليدية خلال الفترة الأخيرة، ولم يتجاوز عدد الرخص الـ23 رخصة مع نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وكان عدد الرخص سنة 2014 نحو 52 رخصة، قبل أن ينحصر العدد على أثر الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط على المستوى العالمي.

ويعود هذا التراجع في إسناد الرخص أيضا إلى ضرورة مصادقة مجلس النواب (البرلمان) التونسي على إجراءات منحها، ووجه المجلس اعتراضات على طرق الترخيص، لما رآه من غياب في الشفافية واستنزاف للثروات الطبيعية في إجراءات المنح.