تباحثت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أمس الخميس، مع كل من المراجع العام لجمهورية مالي، سامبا ألحمدو بابي، ورئيس غرفة الحسابات بالمجلس الأعلى للدولة ذاتها، ماما سنينتا، قصد التعرف على تجربة المجلس الأعلى للحسابات في مجال المراقبة العليا على المالية العامة.

وذكر بلاغ للمجلس أن العدوي قدمت، بهذه المناسبة، شروحات حول اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات ومميزاته، التي تتجلى خاصة في ممارسته لاختصاصات قضائية وغير قضائية متعددة وفي التكامل بين هذه الاختصاصات، مبرزة مدى الدور الهام للمراقبة المندمجة التي تهدف إلى خلق جسور بين الاختصاصات المذكورة، خصوصا البت في الحسابات، ومراقبة التسيير والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وكذا الاستعانة بمخرجاتها في ميدان التصريح الإجباري بالممتلكات.

من جانبهم، يضيف المصدر ذاته، أشاد أعضاء وفد جمهورية مالي بالتجربة المغربية، معربين عن رغبتهم في تعميق التعاون وتبادل الخبرات مع المجلس الأعلى للحسابات بهدف الرفع من قدراتهم التنظيمية والمهنية.

كما قدم كل من بابي وسنينتا لمحة عن تموقع الجهازين اللذين يتوليان رئاستهما في البناء المؤسساتي لدولة مالي، وكذا عن الاختصاصات المخولة لكل جهاز على حدة.

وخلص البلاغ إلى أن الطرفين اتفقا على بذل الجهود لتفعيل التعاون بين البلدين بما يخدم الرقابة العليا للمالية العامة، وخاصة في ما يتعلق بتطوير مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

قد يهمك أيضاً :

هيكلة جديدةٍ للمجلسِ الأعلى للحساباتِ تكشفُ إحداثَ مصلحةٍ خاصةٍ للتصريحِ بالممتلكاتِ

غرف المجلس الأعلى المغربي للحسابات تشرع في إفتحاص وتقييم برامج الإصلاح