أوصت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي بتبني خطة في أقرب فرصة مُمكنة لإجبار شركات التواصل الاجتماعي على إزالة المحتوى الإرهابي في غضون ساعة من نشره، وتعزيز تبادل المعلومات مع الدول الشريكة، وذلك ضمن وثيقة تشمل مقترحات تسعى إلى مكافحة الإرهاب.وحسب وثيقة صادرة عن المفوضية باسم "أجندة مكافحة الإرهاب" فإن المقترحات تشمل أيضاً مشاركة البيانات والتعاون الشرطي، وإنشاء شبكة من المحققين الماليين لمكافحة الإرهاب، وتوقيع اتفاقيات لتبادل المعلومات مع دول، من بينها المغرب، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغرب البلقان والقوقاز.

كما تُشير الوثيقة إلى أن بروكسيل تُخطط للتفاوض من أجل توقيع اتفاقيات لفائدة الشرطة الأوروبية "يوروبول" لتبادل المعطيات الشخصية في إطار الإرهاب والجريمة المنظمة الخطيرة مع كل من المغرب والجزائر ومصر، وإسرائيل والأردن وتونس ولبنان.وتسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول على إذن الدول الأعضاء لفتح مفاوضات حول التعاون في مكافحة الإرهاب لفائدة "يوروجوست"، الوكالة الأوروبية للتعاون في العدالة الجنائية، مع الدول سالفة الذكر، إضافة إلى أرمينيا والبوسنة والهرسك.وأوضحت المفوضية أن "هذه المقترحات تأتي بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها كل من فرنسا والنمسا ودفعتهما إلى الضغط من أجل تشريعات وطنية تستهدف المتطرفين الدينيين، وتجديد جهود مكافحة الإرهاب على مستوى الاتحاد الأوروبي".

وجاء ضمن وثيقة المفوضية الأوروبية أن "سلسلة الهجمات الإرهابية التي شهدها الاتحاد الأوروبي في الشهرين الماضيين بمثابة تذكير حاد بأن الإرهاب مازال يمثل خطراً حقيقياً وقائماً".وأكدت الجهة ذاتها أن "التهديدات من جانب اليمين واليسار المتطرفين آخذة في الازدياد، كما أن طبيعة الهجمات تتحول إلى أفراد يتصرفون بمفردهم بأسلحة متاحة بسهولة".ومن أجل متابعة هذه المقترحات والتوصيات، من المقرر أن تعين المفوضية الأوروبية منسقاً لمكافحة الإرهاب، تتمثل مهمته في تنسيق مختلف جوانب سياسة الاتحاد الأوروبي وتمويل مكافحة الإرهاب داخل المفوضية.

قد يهمك أيضَا :

رئيسة المفوضية الأوروبية تُشيد بفكرة ممارسة التنس على أسطح المنازل

المفوضية الأوروبية تُعلِّق على احتمال حظر استخدام العملات المُشفَّرة