أمرت محكمة وسط المغرب بوضع مشبوه رهن الاعتقال الاحتياطي بتهم التشهير والابتزاز وإنشاء حسابات مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي، نشر عليها صورا مفبركة لأفراد العائلة الملكية.

وأمر المدعي العام بمحكمة تمارة قرب العاصمة الرباط، باعتقال المشتبه به احتياطيا، حيث تم القبض عليه بعد شكايات تتعلق بـ"الاحتيال والابتزاز والتشهير" لتصفية حسابات مع أحد خصومه السياسيين.

وبحسب ، استغل المتهم الذي يقدم نفسه على أنه صحفي، شبكات التواصل الاجتماعي لـ"ابتزاز خصومه السياسيين من مسؤولين محليين بمدينة تمارة، من خلال نشر معلومات كاذبة عنهم"، كما قام بإنشاء حساب على فيسبوك ونسبه إلى رئيس نفس المقاطعة (المحافظة) نشرت عليه صورا لأفراد من العائلة الملكية، وصفتها الجريدة بأنها "غير أخلاقية".

وتحركت السلطات الأمنية بعد تبليغ رئيس المحافظة المعنية بأنه لا يتوفر على أي حساب على مواقع التواصل، لتأمر النيابة العامة بتعميق البحث في الموضوع.

 وبعد أسبوعين من التحقيق، وجه المدعي العام يوم الخميس، للمشتبه به، تهم "الابتزاز وبث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاصة والتشهير به".

وبرر المدعي العام، قرار وضع المشتبه رهن الاعتقال، بـ"خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، وما خلفته المنشورات الافتراضية من ضرر نفسي على المشتكي وعلى أسرته".

وبحسب الصحف المغربية، فقد حاول المشتبه به "إيهام الأمن بأنه صحفي، ليتابع قضائيا بقانون الصحافة والنشر، قبل أن تتم مراجعة المجلس الوطني للصحافة، ويتبين ألا علاقة له بهذه المهنة، لتتم متابعته بالقانون الجنائي.

وأوضحت أن المدان شرع في بث تدوينات عن رئيس جماعة بالمغرب قصد تصفية حسابات سياسية معه، بعدما أزاح رئيس الجماعة خاله من الرئاسة، السنة الماضية.

واعترف المتهم بواقعة ابتزازه لرئيس الجماعة والضغط عليه قصد أدائه بوليصة تأمين لسيارته، كما اعترف بوقائع ابتزاز أخرى، حيث ظل رئيس محافظة تمارة يتعرض لأخبار كاذبة منذ نهاية السنة الماضية، بعدما أطاح بقريب الموقوف من رئاسة جماعة "المنزه" بطريق زعير.

قد يهمك أيضا

العائلة الملكية المغربية تحتفل بحدث سعيد بعد غد الأحد

المغرب يُصادق على التمديد لـ«المجلس الوطني للصحافة»