شل إضراب وطني، أمسس الخميس، مرافق الجماعات الترابية على صعيد التراب الوطني، حيث لم يستطع مجموعة من المواطنين قضاء أغراضهم الإدارية.
الإضراب أطلقه التنسيق الثلاثي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية.
وجاء الإضراب، حسب بلاغ سابق، بسبب “الأوضاع العامة التي تمر بها الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض”، وذلك في ظل “استمرار الوزارة الوصية نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتوقيف أشغال اللجان الموضوعاتية وما يعني ذلك من خرق لمضمون بروتوكول 25 ديسمبر 2019”.
وطالب التنسيق الثلاثي، وزارة الداخلية، باستئناف جولات الحوار “بشكل جاد ومسؤول على أرضية الملف المطلبي المعروض على المديرية العامة للجماعات الترابية”، محملا “المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية عما ستؤول إليه الأوضاع داخل القطاع، جراء استمرار سياسة الآذان الصماء تجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض”.

قد يهمك أيضا

وزارة الداخلية المغربية تؤكد أن السلطات تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى وتعبئة كل الإمكانات لمعالجة آثار الفاجعة المؤلمة

وزارة الداخلية المغربية تؤكد أن السلطات استجابت حتى الآن لعروض الدّعم التي قدمتها إسبانيا والإمارات والمملكة المتحدة وقطر