قضت محكمة الاستئناف، الخميس، بالحبس 12 شهرا في حق النائب البرلماني سعيد الزايدي (حزب التقدم والاشتراكية)، وبدفع غرامة 800 ألف درهم وتعويض المطالب بالحق المدني بـ 500 ألف درهم. بعد إدانته بتهمة الارتشاء.

وتمسك الزايدي الذي يلاحق عقب شكوى مقاول ضده بسبب معاملات في جماعة واد الشراط التي يرأسها، ببراءته من تهمة الارتشاء، وشددت هيئة دفاعه، على أنه ضحية تصفية حسابات سياسية، وأشارت إلى أن شخصا صرح أن إحدى الجهات طلبت منه الإيقاع بالزايدي، إبان حملة الانتخابات عبر ادعاء أنه يقدم رشاوى من أجل الفوز بالانتخابات غير أنه رفض ذلك.

بينما كانت النيابة العامة تتهمه بتلقي رشاوى تزيد عن 200 مليون سنتيم، وهدايا مثل حمام عصري (جاكوزي).واعتقل الزايدي بناء على شكاية تقدم بها المقاول لمصلحة الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، تفيد بتعرضه للابتزاز من طرف الزايدي وطلب رشوة مالية منه. وبناء على الشكاية، تم نصب كمين محكم للمتهم، حيث تم توقيفه في مدينة الرباط متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 40 مليون سنتيم، حيث تم اعتقاله على الفور بعد العثور بحوزته على المبلغ المذكور.

قد يهمك أيضا

"حزب الكتاب" يربط بقاء سعيد الزايدي النائب البرلماني بنتيجة التحقيق

المحكمة الدستورية المغربية ترفض طلب إلغاء مقعد لحزب التقدم والاشتراكية المغربي