يستعد أزيد من 13 ألفا من أصل 15 ألف عامل وموظف بمجلس مدينة الدار البيضاء لخوض إضراب عن العمل يوم الخميس المقبل، احتجاجا على الاستعدادات الجارية من طرف المسؤولين المنتخبين المنتمين لحزب العدالة والتنمية لتقليص التعويضات الخاصة بـ"الأوساخ"، التي كان العمدة السابق، محمد ساجد، قد طبقها خلال السنوات الماضية بغية تعزيز القوة الشرائية لهذه الشريحة من العاملين الذين تتراوح أجورهم ما بين 2500 و3500 درهم.

وقال عبد الناصر الخبولي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية بالدار البيضاء، إن مدير الجماعات المحلية بمجلس المدينة اجتمع مع مدراء هذه المؤسسات المنتخبة بالعاصمة الاقتصادية، وطالبهم بالعمل على تقليص المصاريف والتعويضات التي تهم المهام التي تتضمن أنشطة ميدانية متسخة، وهو ما أثار حفيظة العمال والموظفين بسبب عدم توفرهم على القدرة المالية التي تمكنهم من مواجهة تقليص أجورهم بما يناهز 650 درهما على أقل تقدير، ما يعني مبلغا إجماليا بقيمة 10 ملايير سنتيم.

ويعادل هذا الرقم الذي أدلى به الخبولي المبلغ المالي الإجمالي الذي قرر مجلس المدينة، خلال شهر أكتوبر الماضي، خصمه من أجور عمال وموظفي المجلس، من أجل تخفيض كتلة الأجور والعلاوات الخاصة بموظفيه بنحو 10 ملايير سنتيم.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن مجلس المدينة فضل اتخاذ هذا الإجراء في وقت يتم فيه تسجيل ما أسماه بـ"تقاعس المسؤولين المنتخبين عن بذل مجهودات فعلية لاستخلاص الرسوم والضرائب المحلية، وترشيد النفقات، وتقنيين صفقات التنشيط والأشغال، ومراجعة فواتير خدمات شركات التدبير في قطاع الإنارة العمومية وقطاع النظافة التي لا ترقى الى الحد الأدنى من تطلعات السكان".

ويربط مجلس المدينة إجراء تقليص تعويضات العمال برغبته في رفع الاعتمادات المالية التي سيتم رصدها لشركات التنمية المحلية التي تشرف على المشاريع المهيكلة الكبرى للمدينة، بنسبة قاربت 90 في المئة، من أجل بلوغ هذا الهدف.

وكان مجلس مدينة الدار البيضاء قد صادق، شهر أكتوبر الماضي، على خفض الاعتمادات المخصصة لسداد أجور وعلاوات الموظفين والأعوان من 1.25 مليار درهم سنة 2016، إلى 1.15 مليار درهم خلال العام الجاري؛ حيث ستتوقف المدينة عن التوظيف في وقت ستعتمد فيه على موظفيها الحاليين من أجل تلبية حاجيات الإدارات والمصالح التابعة لها، مع مراجعة مجموعة من التعويضات.