أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، إلى الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، الداعمة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار وحيد لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

وتضطلع فرنسا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، بدور حاسم في ديناميات هذا الملف. ومن شأن هذا التطور أن يسهل إحراز تقدم داخل المجلس، الذي ينظر بالإيجاب للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في قراراته منذ 2007، واصفا إياها بـ”الجادة وذات المصداقية”.

كما يهدف الموقف الفرنسي الجديد إلى مواكبة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، من خلال تحفيز مناخ دبلوماسي أكثر ملاءمة لاستئناف اجتماعات الموائد المستديرة والمناقشات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

كما أن الدعم الفرنسي الواضح للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية يأتي ليعزز الاعتراف المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي، مما يمنحها شرعية أقوى على الساحة الدولية، باعتبارها الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع.

وعبرت حوالي 110 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن، و19 عضوا في الاتحاد الأوروبي والعديد من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، فضلا عن منظمات إقليمية، عن دعمها للمقترح المغربي.

وكما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن، فإن المغرب سيواصل، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، تكثيف جهوده الدبلوماسية من أجل حشد دعم واسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل قابل للتطبيق وقائم على التوافق، للنزاع حول الصحراء المغربية.

وللمرة الثامنة، سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الضوء على دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية والأوراش الهيكلية في الصحراء المغربية، وذلك في تقريره السنوي إلى أعضاء مجلس الأمن حول الصحراء.

ويشكل تكريس النموذج التنموي السوسيو-اقتصادي في الصحراء المغربية اعترافا بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومسؤولة، تمزج بين خلق الثروات والتهيئة المجالية وحماية البيئة والنهوض بالثقافة المحلية.

وهكذا، أبرز غوتيريش دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية وأوراش البنيات التحتية التي تشهدها الصحراء المغربية، وكذا مواصلة المغرب للاستثمار في أقاليمه الصحراوية.

ويشير التقرير إلى أن المملكة واصلت تكثيف تطوير البنيات التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والأنشطة التجارية. وتطرق، في هذا الصدد، إلى تدشين القنطرة الكبيرة الجديدة على وادي الساقية الحمراء في 29 يوليوز 2023، على هامش الاحتفال بالذكرى الـ24 لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.

من جانب آخر، استعرض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة النموذج التنموي الجديد للمملكة. وحسب المصدر ذاته، “يتمحور هذا النموذج حول التنمية المستدامة وإحداث فرص الشغل من خلال تسخير الموارد الطبيعية وتشجيع المشاركة المحلية”.

ومنذ سنة 2016، يخصص الأمين العام للأمم المتحدة جزءا من تقريره لاستثمارات المغرب في التنمية السوسيو-اقتصادية والبنيات التحتية لصحرائه، بما يعود بالنفع على الساكنة المحلية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بنيامين نتنياهو يُطالب غوتيريش بإجلاء قوات اليونيفيل من جنوب لبنان فورًا

أنطونيو غوتيريش يؤكد علي إسرائيل عدم تكرار إطلاق النار على قوة اليونيفيل في جنوب لبنان