أشادت مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط بجهود تونس في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرّف، فيما اعتبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن تصنيف بلاده من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن “الملاذات الضريبية” قرار ظالم يجب التراجع عنه، وسلّط المشاركون في اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، في بيان أمس، الضوء على “التقدم الذي أحرزته تونس في تغيير نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وأشادت الدول المشاركة في الاجتماع، إضافة إلى مجموعة للعمل المالي وصندوق النقد الدولي وفرنسا، بـ “إنجازات هامة حققتها تونس على المستويين الاشتراعي والتشغيلي” في مجال الشفافية وغسيل الأموال، داعين إلى مواصلة الجهود لتعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل التطرّف .

وتضارب بيان المجموعة مع قرار أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي منذ أسبوع، وقضى بإدراج تونس ضمن قائمة سوداء تشمل 17 ملاذاً ضريبياً خارج الاتحاد. وأعدّ هذه القائمة 28 وزير مالية أوروبي خلال اجتماع في بروكسيل وشملت دولاً ذات منظومات اشتراعية غير متعاونة في المجال الضريبي وتعتمد أنظمة ضريبية تفاضلية سيئة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد مطلع الأسبوع بالمساعدة على سحب تونس من هذه القائمة، مثمناً جهودها “في مجال الشفافية في القطاع المالي والجبائي”.

وعبّر الرئيس التونسي عن غضبه حيال القرار الأوروبي، معتبراً أن وضع بلاده “على قائمة الملاذات الضريبية ظالم ويجب التراجع عنه”، مشيراً إلى أنه قد تتم مراجعته في كانون الثاني (يناير) المقبل، ولفت السبسي في مقابلة تلفزيونية إلى أنه “واهم مَن يعتقد أن هذا التصنيف سيساعد على حماية الشركات الأوروبية في مواجهة الامتيازات الضريبية للشركات المصدرة المستقرة في تونس”.

وصرح السبسي بأن “الإرهابيين الذين يدخلون تونس من ليبيا هم تونسيون، سواء كانوا ممَن تلقوا تدريبات في هذا البلد المجاور، أو عائدين من بؤر توتر أخرى كسورية والعراق، وحتى من اليمن”، مشدداً على أن الدولة “تسيطر بطريقة أفضل على الوضع” بعد الهجومين المتطرّفين الذين استهدفا تونس في العام 2015. وأضاف: “عاد أكثر من 800 إرهابي تونسي من بؤر التوتر إلا أنهم لم يشكّلوا أي تهديد على اعتبار أنهم عوملوا كإرهابيين وسُجِنوا أو وضِعوا تحت مراقبة لصيقة”، مشدداً على أن التطرّف ليس تقليداً تونسياً وإنما ظاهرة دخيلة.