رغم توقعات بأنها ستنال الثقة في البرلمان؛ رفض تحالف "الجبهة الشعبية" اليساري المعارض منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في نسختها الثانية. ودعا التحالف الذي يشغل 15 مقعدا برلمانيا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، لغرض السماح للتونسيين بتغيير الأوضاع عن طريق الانتخابات.

وينتظر ألا يؤثر هذا الرفض على حكومة يوسف الشاهد، إثر التعديل الوزاري الحديث الذي شمل 13 حقيبة وزارية و7 كتابات دولة (وزراء بلا حقيبة)، ومن المرتقب أن تحظى بنحو 170 صوتا خلال الجلسة البرلمانية الاعتيادية يوم الاثنين المقبل.

وفي هذا الشأن، فسر الجيلاني الهمامي، القيادي في تحالف الجبهة الشعبية، رفض منح الثقة إلى الحكومة الجديدة بأن الجبهة لا ترى فيها حكومة حرب على الفساد والبطالة والإرهاب، بل حكومة حرب على قوت غالبية الشعب التونسي ومصالحه. وعن التشكيل الوزاري الأخير، وصف الهمامي لـ"الشرق الأوسط"، الخطوة بأنها ليست سوى إعادة توزيع للحقائب داخل الائتلاف الحاكم، في تمسّك بمنطق المحاصصة الحزبية الضيقة وعقلية الغنيمة، اللتين حكمتا طريقة تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات عام 2014.

وفي السياق ذاته، قال عدنان منصر، الأمين العام لحراك تونس الإرادة الذي يتزعمه المرزوقي، إن الحكومة الجديدة ليست حكومة ما قبل الكارثة بل هي حكومة الكارثة، على حد تعبيره. وأضاف أن الانطباع الأساسي من تحوير اليوم هو أن اللوبيات قررت أن تأخذ بزمام الأمور بيدها ودون حاجة إلى وسطاء.

وهدد تحالف "الجبهة الشعبية" وحزب حركة "تونس الإرادة" بالنزول إلى الشارع، لمنع تمرير قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع رموز النظام السابق المقترح من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وهو ما أدى إلى إدخال تغييرات جوهرية على هذا القانون.