يستعد حزب «آفاق تونس» الليبرالي المشارك في التحالف الحكومي لإعلان انسحابه من الحكومة بعد توتر في العلاقة مع شركائه في الحكم في الفترة الأخيرة، فيما شددت حركة النهضة الإسلامية على ضرورة تنظيم الانتخابات البلدية قبل أيار/ مايو المقبل.

وصرحت مصادر من «آفاق تونس»، أن المجلس الوطني للحزب بدأ، السبت، مداولات لاتخاذ موقف نهائي من المشاركة في التحالف الحكومي بعد دعوات قيادات بارزة فيه إلى مغادرة الحكومة بسبب «سيطرة حزبي النهضة ونداء تونس على القرار في الائتلاف الحاكم».

ومن شأن هذا الانسحاب أن يعمق عزلة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد انسحاب الحزب «الجمهوري» من الحكومة الشهر الماضي، وسحب حركة «مشروع تونس» دعمها لها قبل ذلك، وكان نواب من حزب «آفاق تونس» صوّتوا ضد مشروع قانون الموازنة نهاية الأسبوع الماضي ما طرح تساؤلات حول موقع الحزب في منظومة الحكم.

وكان وزير البيئة والشؤون المحلية، القيادي في «آفاق تونس» رياض الموخر، استقال من الحزب مساء الجمعة، بسبب «فترة تراجع وركود وتذبذب في الخيارات والمواقف لعل من أسبابها عدم احترام قرارات الهياكل وخيارات القواعد والانفراد بالرأي، ما أفقد الحزب انسجامه وصدقيته لدى الرأي العام» وفق نص الاستقالة.

واتسمت العلاقة بين «آفاق تونس» من جهة و «النهضة» و «نداء تونس» من جهة أخرى، بالتوتر وتبادل التصريحات الهجومية، حيث طالب الناطق باسم «النهضة» عماد الخميري منذ أيام حزب «آفاق تونس» بتوضيح موقفه من الحكومة، بخاصة بعد تصويت نواب من الحزب ضد مشروع الموازنة للعام المقبل.

في غضون ذلك، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، عقب لقاء تشاوري مع الأحزاب حضره ممثلون عن الرئاسات الثلاث، إن القاسم المشترك بين الأحزاب والحكومة والبرلمان هو الإجماع على ضرورة التسريع في عقد الانتخابات، وإن كان هناك حديث عن تغيير الموعد فهو سيكون مجرد تمديد لن يتجاوز الشهر».
من جهة أخرى، دعت «النهضة» إلى تنظيم الانتخابات البلدية قبل شهر رمضان المقبل "أي قبل أيار 2018" وذلك بعد احتدام الخلاف بين أحزاب الموالاة والمعارضة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شأن موعد الاستحقاق البلدي.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق عزمها تنظيم الاستحقاق البلدي في 25 آذار/ مارس المقبل، بعد أن كانت مقررة نهاية الشهر الجاري، وأُجِّلت بسبب أزمة استقالة رئيس الهيئة السابق شفيق صرصار قبل أشهر.

إلى ذلك، طردت سويسرا هذا الأسبوع إلى فرنسا، فرنسيًا - تونسيًا يُشتبه بصلته بمنظمة متطرفة، وأكدت الشرطة الفيديرالية السويسرية أنه «في حال بروز خطر على الأمن الداخلي أو الخارجي لسويسرا»، فإن الشرطة تستطيع أن «تأمر بطرد هذا الشــخص بموجب المادة 68 من القانون حول الأجانب». ولكن من النادر أن تطرد سويسرا شخصًا يخضع للتحقيق على أراضيها.

وذكرت وسائل الإعلام السويسرية أن الشخص المعني فرنسي - تونسي في الأربعين من عمره كان يعمل سائق سيارة أجرة قبل توقيفه في جنيف الشهر الماضي. وأضافت أنه حاول السفر إلى سورية مع عائلته وساعد في تجنيد آخرين لينضموا إلى صفوف المتشددين هناك، وكان قد طُرد  الأربعاء الماضي، إلى فرنسا حيث يلاحق جنائيًا من نيابة مكافحة الإرهاب في باريس.