أعلنت الجزائر، مساء الأربعاء، أن مسؤولا أمميا "تجاوز حدود مهمته" بعد انتقاده عمليات الترحيل الجماعي، التي تقوم بها للمهاجرين غير الشرعيين، القادمين من عدة دول إفريقية. وكان المقرّر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين، فيليبي غونزاليس موراليس، دعا خلال زيارة إلى النيجر، يوم الثلاثاء " الحكومة الجزائرية إلى التوقف فورا عن الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة باتجاه النيجر"، مشيرا إلى أن هذه العمليات "مست أكثر من 40 ألف مهاجر سرّي منذ بدايتها، عام 2014، أغلبهم من النيجر".

ورداً على ذلك التصريح، انتقدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، تصريحات موراليس، معتبرة أنه "تجاوز فيها حدود مهمتّه"، وأكدت أن "الحكومة الجزائرية سجلت باستغراب ما جاء على لسانه"، معتبرة أنها إدعاءات تندرج في إطار "حملة تضليل للرأي العام ضد الجزائر". وقال البيان إن "الحكومة الجزائرية تؤكد أن عمليات نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود ستتواصل وستجرى فى إطار احترام كرامة الأشخاص، وفقا لقوانين الجمهورية وأحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والاتفاقات الثنائية لإعادة القبول".

وهذه ليست المرة الأولى، التي تتعرض فيها الجزائر، إلى انتقادات أممية، بسبب الترحيل الجماعي للمهاجرين السريين القادمين من دول الساحل والصحراء، لكن السلطات تقول إن هذه الحملات التي تقودها، تأتي بغرض الحفاظ على أمنها القومي، بسبب "الغزو الإفريقي الذي تشهده البلاد"، معتبرة أنها "ليست مسؤولة عن سكان البلدان الأخرى".