دعا الجنرال مصطفى الحمداوي، مفتش الدرك الملكي، كافة المسؤولين التابعين لهذا الجهاز، على الصعيدين المركزي والجهوي، إلى التنسيق التام مع السلطة القضائية على جميع المستويات والرفع من جودة العلاقة التي تربطهم بها من أجل تطوير وتجويد التعاون بين النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي التي تقوم بمهام الشرطة القضائية، وإلى الحرص على التقيد بأوامر السلطة القضائية في إطار ما يُمليه القانون.

كما حث الحمداوي، في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال اللقاء التواصلي والتنسيقي بين رئاسة النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي، السبت بالمعهد العالي للقضاء بالرباط والذي يحضره نخبة من المسؤولين بالمؤسستين المذكورتين، المسؤولين المركزيين والجهويين للدرك الملكي على توفير كافة المتطلبات الأساسية لتحقيق الأهداف المشتركة وتسخير كل الإمكانيات البشرية والوسائل اللوجستية والتقنية لفائدتها.

وقال الجنرال مصطفى الحمداوي إن اللقاء التواصلي والتنسيقي بين مصالح الدرك الملكي والنيابة العامة سيكون له، علاوة على تعزيز آليات التنسيق بين المؤسستين، وقع إيجابي على مردودية وأداء الضابطة القضائية، خاصة في تدبير الأبحاث والإجراءات المسطرية، كما سيساهم في تجاوز الصعوبات والتحديات الأمنية في سبيل خدمة العدالة والمواطنين.

وأردف المسؤول بجهاز الدرك الملكي أن اللقاء يعطي لكافة المسؤولين المركزيين والجهويين “فرصة سانحة لدراسة الإشكالات والإكراهات التي تعترض عملهم أثناء الممارسة العملية في تدبير الأبحاث القضائية وتنفيذ الأوامر الصادرة عن السلطة القضائية، وإيجاد الحلول وتبادل وجهات النظر مع الوكلاء العامين للملك للخروج بتوصيات تكون بمثابة خارطة طريق لعمل مشترك، هدفه تحقيق العدالة وخدمة الوطن والمواطنين”.

وأكد الحمداوي أن اللقاء التواصلي والتنسيقي بين رئاسة النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي “يعتبر تأكيدا قويا على الالتزام التام للمؤسستين، في إطار تصور مشترك، بتعزيز التنسيق والتواصل والرفع من الأداء في ممارسة مهمة الشرطة القضائية في إطار القانون وفقا لما هو متعارف عليه دوليا ومكرس في دستور المملكة المغربية”.

وأضاف مفتش الدرك الملكي أن مبادرة عقد اللقاء التواصلي والتنسيقي، الصادرة عن النيابة العامة، “تمثل خطوة يجب الالتزام بمُخرجاتها من طرف ممثلي القيادة العليا للدرك الملكي على كافة المستويات، المركزية والجهوية والمحلية”.

وشدد الحمداوي على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق بين مصالح الدرك الملكي والنيابة العامة، في ظل تزايد الطلب على العدالة الجنائية وإلحاح المواطنين على حقوقهم الفردية والجماعية، مؤكدا أن هذه الديناميكية توجِب انخراط كافة مسؤولي المؤسستين فيها، من أجل تحسين عمل الضابطة القضائية.

وتتمثل المبادئ الأساسية التي ينبغي الاستجابة إليها من خلال تحسين عمل الضابطة القضائية، حسب مفتش الدرك الملكي، في تحقيق الفعالية في تدبير الأبحاث القضائية وتجويد الخدمة بالنسبة إلى المرتفقين واحترام الحقوق والحريات والتنسيق لإيجاد الحلول للإكراهات الآنية وتعزيز التعاون بين جميع أجهزة إنفاذ القانون.

ولفت الجنرال الحمداوي إلى أن الدرك الملكي، باعتباره طرفا في القوة العمومية التي تباشر مهام الشرطة القضائية، والتي يمثل الأمن العمومي جوهر مهامها، “فإن قيادة الدرك الملكي لن تدخر جهدا للعمل مع كافة مكونات رئاسة النيابة العامة على جميع الأصعدة والمساهمة البناءة في تحقيق العدالة لبلوغ الأهداف المنشودة”.

قد يهمك ايضاً :

رئاسة النيابة العامة والدرك الملكي يعززان التواصل لتجويد خدمات العدالة المقدمة للمرتفقين

النيابة العامة تنسق مع جهاز الدرك الملكي لتجاوز معيقات العمل المشترك