فتح رئيس مجلس جماعة وزان، عبد الحليم علاوي، الباب أمام عودة الصراع بين حزبي “العدالة والتنمية” و”حزب الأصالة والمعاصرة”، على خلفية قراره بسحب تفويض يتعلق بالتوقيع على الرخص المهنية والتجارية والخدماتية، من نائبته فوزية حمدي.

وقالت مصادر جماعية من وزان، إن الرئيس المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، برر قرار إلغاء التفويض من نائبته المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، وكذا سحب التوقيع على الشواهد والمراسلات التي يسلمها قسم الشؤون الإدارية والقانونية للجماعة بسبب تدخلها في التدبير الإداري لمصلحة الشرطة الإدارية.

وبحسب نفس المصادر، فان نائبة الرئيس لجأت إلى استقبال المرتفقين الراغبين في الحصول على الرخص بالمكتب المخصص لهذه المصلحة، متجاوزة بذلك صلاحية التفويض الممنوح؛ الشيء الذي أثر سلبا على سير العمل العادي.

وتعليقا على القرار، اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة، مبررات قرار رئيس جماعة وزان، بأنها “واهية”، واصفا ضمن بلاغ لأمانته المحلية بالمدينة، الخطوة بـ”الاستهداف الرخيص للنائبة المواظبة على ممارسة مهامها بمكتب مجلس الجماعة.”.

وأضافت الأمانة المحلية للحزب، أن “المحاولة البئيسة للرئيس من خلال التذرع بخرق القانون وتجاوز الاختصاص،  تجعلنا نتسائل حول ما يقوم به  بعض المنتخبين والمنتمين لحزبه  من حضور بالجماعة وتتبع لأوراش الغير، ألا يدخل هذا ضمن الخرق السافر للقانون التنظيمي المنظم للجماعات، ولأخلاقيات العمل في هذه الواجهة التمثيلية”.

ونبهت الهيئة الحزبية، إلى أن إلغاء تفويض فوزية حمدي “هو محاولة لاستفراد الرئيس بالقرار في الرخص المهنية والتجارية والخدماتية لأهداف انتخابوية محضة.”، مضيفة أنها “ستتابع هذا الأمر وستلجأ لكل الوسائل دفاعا عن كرامة الحزب وكرامة النساء.”.

قد يهمك ايضا:

الرميد يبعث رسالة غامضة لحزب العدالة والتنمية بعد استقالته

بوانو يؤكد أن حزب العدالة والتنمية لن يقاطع الانتخابات