أعرب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عن تلقيه بارتياح بالغ إعلان وزارة العدل عن تنظيم المباراة المهنية للإدماج، في سياق أجرأة اتفاقها السابق مع النقابة وفق ما يعزز ويقوي مؤسسة الحوار القطاعي.

وأبدى المكتب تقديره الكبير لوزير العدل على المجهود المهم الذي بذله شخصيا لإخراج هذه المباراة في هذا الظرف وبالعدد المهم من المناصب المالية، و”من خلاله إلى مسؤولي الإدارة المركزية، بدءا بالكاتب العام، ومدير الموارد البشرية، ومدير الميزانية والمراقبة، وكذا أطر المديريتين، خاصة لما بذلوه من مجهود ولما أبدوه من استعداد للتجند لإنجاح هذا الاستحقاق المهني رغم الضغط والارهاق الذي خلفته مباريات التوظيف”.

وعبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عن امتنانه لأعضاء التنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين من الادماج للثقة التي وضعوها في المكتب الوطني، مهنئا كافة الموظفات والموظفين المعنيين بالإدماج “على الوصول لهذه اللحظة التي تشكل محطة مهمة في مسار الطي النهائي لهذا الملف وتصفية التراكم الحاصل جراء تعطيل مباراة الادماج لسنوات كان صوت المقاومة الوحيد فيها هو صوت شريفات وشرفاء النقابة الديمقراطية للعدل”.

واعتبر المكتب أن ما قامت به النقابة الديمقراطية للعدل على هذا الصعيد أقل من الواجب الذي يطوق عنق مسؤوليها، بدءا من المكتب الوطني “وصولا الى آخر مناضل ملتحق بصفوفها، وذلك في سياق الوفاء بثقة الآلاف من المناضلات والمناضلين”.

وجدد المكتب النقابي التزامه المبدئي والصادق بالدفاع عن باقي النقط المادية العالقة في الملف المطلبي، سواء تلك المتفق بشأنها أو التي لم تعرف طريقها بعد إلى التوافق، وفي مقدمتها إنصاف السلالم الدنيا وتعويضات المهندسين والتعويض عن الساعات الإضافية، دون إهمال المطالب المرتبطة بالوضع المهني والاعتباري.

وشدد التنظيم النقابي ذاته على أن “النقابة الديمقراطية للعدل ستبقى وفية لنهج الصدق في الخطاب والممارسة ولا تعتبر نفسها معنية بما يروجه البعض في سياق سباقه المحموم لكسب تعاطف ظرفي لموظفي كتابة الضبط لغايات انتخابية عبر اختلاق مطالب وتوهم مكتسبات سرعان ما ستذوب على صخرة يقظة وذكاء أطر وموظفي هيئتنا الشامخة والمناضلة والموحدة”.

قد يهمك ايضاً :

قانون جديد يتيح تتبع "ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم"

لفتيت يؤكد أن الأزمة سَرَّعت طرح قانون الكيف و لا علاقة له بالإنتخابات