وافق المغرب، على قيام مجموعة العمل المالي الدولية التابعة إلى البنك العالمي، بفحص ومراجعة عمل مجموعة من المصارف المحلية، ليتفادى بذلك مصير تونس التي رفضت هذا الإجراء، وصنف البرلمان الأوروبي، الأربعاء، في جلسة عمومية في العاصمة البلجيكية بروكسل دولة تونس في خانة البلدان الموضوعة في القائمة السوداء، والتي تواجه مخاطر غسل الأموال وتمويل التطرّف، إلى جانب ترينيداد وتوباغو سيريلانكا.

وخرجت تونس من لائحة الدول التي تواجه مخاطر عالية في هذا الجانب لتصبح ضمن البلدان الخاضعة إلى الرقابة، وبهذه الخطوة يكون المغرب قد نجا من مصير تونس وترينداد وسيرلانكا، خاصة أن المملكة ترغب وراء موافقتها على قيام البنك الدولي بمراجعة عمل مصارفه، في رفع اللبس بشأن طريقة تعامل المصارف المغربية مع التحويلات المالية ومصادر التمويل.