أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، أن ظاهرة الهجرة السرية "باتت مقلقة بالنسبة إلينا"، وشدد على أن بلاده "لا يمكن أن تقبل بإقامة مراكز لإيواء المهاجرين فوق أرضها"، في إشارة ضمنا، إلى طلب أوروبي لحكومات دول المغرب العربي، يتعلق بالعمل على الحؤول دون تدفق موجات المهاجرين من جنوب الصحراء، إلى الضفة الشمالية من حوض المتوسط.

وذكر بدوي الأحد في العاصمة، في بداية اجتماع مع وزير داخلية النيجر محمد بازوم، الذي يزور الجزائر، أن حكومة بلاده "تتصدى للهجرة السرية لتفادي المخاطر التي تنجر عنها، وهي اليوم تواجه حملة انتقادات تتضمن كثيرا من التحامل عليها، وهي مبنية على أسس غير صحيحة". في إشارة إلى انتقادات صدرت عن "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، وتنظيمات حقوقية دولية نافذة، تحدثت في تقارير بأن الجزائر "تهين كرامة المهاجرين" بسبب حملات ترحيل جماعي للمهاجرين السريين. كما قالت الجهات الحقوقية إنه "يجري خرق التعهدات الدولية" الواردة في اتفاقات تمت المصادقة عليها، وتمنع ترحيل المهاجرين العمال وطالبي اللجوء.

وبحسب بدوي: "طالما وقفت الجزائر بجنب المهاجرين المتحدرين من بلدان أفريقيا، ولم تتأخر أبدا عن تقديم يد العون لهم". وفي سياق الرد على الانتقادات، دعت وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، وسائل إعلام أجنبية لمرافقة "الهلال الأحمر" في رحلة نقل مئات المهاجرين إلى الحدود مع النيجر، وذلك لـ"إظهار الوجه الإنساني" في طريقة التعامل معهم.

وأضاف بدوي أن "العلاقات الأخوية بين الجزائر والنيجر، واجهت الكثير من الحاسدين الرامين إلى التشكيك في صدقها، وباءت محاولاتهم دائما بالفشل لأن علاقاتنا الضاربة في التاريخ قوية وستبقى الجزائر دائما متضامنة ومتآزرة مع إخواننا النيجريين"، وكان الوزير يشير ضمنا إلى تصريحات للوزير بازوم، قبل شهرين، عبر فيها عن تذمره من وصول رعايا أفارقة من غير النيجر، إلى حدود بلده، بعدما "تخلى عنهم الهلال الأحمر الجزائري في الصحراء"، وصرح بازوم في فبراير/ شباط الماضي، بأن النيجر "ليست أرض استقبال للمهاجرين من غرب أفريقيا بأسرها".

وقالت مصادر حكومية جزائرية لـ"الشرق الأوسط"، إن وزير الداخلية النيجري، بحث في الجزائر، إلى جانب الهجرة غير الشرعية وتحسين ظروف ترحيل رعايا بلده، محاربة الإرهاب والتطرف الديني وتجارة السلاح بالحدود بين دول الساحل الأفريقي. وأوضحت نفس المصادر أن نحو ألفي مهاجر غير شرعي تم ترحيلهم من الجزائر منذ بداية العام.

وأفادت المنظمة غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته في 28 من الشهر الماضي، بأنها "أجرت في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار مقابلات مع 30 مهاجرا من جنوب الصحراء من جنسيات مختلفة قالوا إن السلطات الجزائرية داهمت مناطق يُعرف أن المهاجرين يعيشون فيها، أو اعتقلتهم في الشوارع أو في مواقع البناء، وطردتهم جماعيا عبر الحدود مع النيجر أو مالي، في معظم الحالات من دون طعام ومع قليل من الماء. وقالوا إنهم أجبروا على السير عشرات الكيلومترات في الصحراء، في درجات حرارة عالية، قبل الوصول إلى البلدات التي وجدوا فيها مساعدة أو وسائل نقل خاصة".

وجاء في التقرير، أن "بعض الذين لديهم تأشيرة صالحة أو شهادة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (مفوضية اللاجئين) مفادها أن الأخيرة تراجع طلباتهم للحصول على وضع اللاجئ، حاولوا بلا جدوى إقناع قوات الأمن أنهم كانوا في الجزائر بشكل قانوني".