دعا نواب تونسيون إلى التحقيق في الاتهامات الموجهة لـ«حركة النهضة» بتشكيل «جهاز أمني سري موازٍ» تورط في اغتيالات سياسية وقعت في 2013، وطالب بعضهم بتجميد نشاط الحركة في حال ثبوت الاتهامات التي تنفيها الحركة.

وعقد البرلمان جلسة لمساءلة وزيري الداخلية والعدل حول الاتهامات الموجهة لـ«النهضة» وشبهة وجود «غرفة سوداء» بها معلومات سرية حول عملية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قبل خمس سنوات.

ودعت القيادية في حزب «نداء تونس» فاطمة المسدي إلى تجميد نشاط «النهضة» في حال ثبت وجود تنظيم سري يعمل لصالحها ويأتمر بأوامرها ويعمل على تصفية خصومها السياسيين. واعتبرت أن «هذا السلوك مخالف تماماً لقانون الأحزاب الذي يضبط أسس العلاقات السياسية وشروط تشكيل الأحزاب وطريقة تجميد نشاطها أو حلها بالكامل في حال مخالفتها للقانون».

وقالت المسدي إن «هذا التنظيم السري المزعوم قد تكون له علاقات مع أجهزة الأمن التونسي، وله مساهمة فعلية في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية»، في إشارة إلى التحقيقات حول تسفير التونسيين للقتال في سوريا والعراق التي تجريها لجنة شكلها البرلمان مطلع العام الماضي.

وطالبت القيادية في حزب «آفاق تونس» ريم محجوب رئيس الجمهورية بعقد جلسة لمجلس الأمن القومي، مشددة على أن «وجود جهاز أمني خاص بحركة النهضة مسألة تهدد الأمن القومي التونسي».

وركز النواب أمس على توجيه أسئلة لوزير الداخلية هشام الفراتي ووزير العدل كريم الجموسي عما عرضته هيئة الدفاع في قضية بلعيد والبراهمي الشهر الماضي، وخصوصاً الاتهامات لـ«النهضة» بتشكيل جهاز أمن سري يعمل بأمرها وكان وراء عمليتي الاغتيال.

ورفض الفراتي وصف مكان الوثائق المحجوزة في وزارة الداخلية بـ«الغرفة السوداء»، وأكد أنّ «المحضر الذي حرره قاضي التحقيق المتعهد بقضية الشهيد البراهمي لم يتضمن نصاً عن غرفة، بل معاينة جزء البناية المخصص لإدارة الوثائق والإعلام الآلي».

واعترض النائب عن «الجبهة الشعبية» أحمد الصديق على استخدام وزير الداخلية الجلسة للحديث عن نشاط وزارته، فيما الجلسة «مخصصة للحوار حول ما كشفت عنه هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي». وطالبه بـ«تقديم معطيات تتعلق بالأمن العام وبأداء النيابة العامة حول الغرفة السوداء في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الموازي الذي يقوده مصطفى خضر المنتمي إلى حركة النهضة».

وقدم وزير العدل مُعطيات تتعلق بالإجراءات القضائية التي تم اتخاذها على ضوء إعلان هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، مشيراً إلى أن «النيابة العامة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقاً قضائياً بخصوص تلك المعطيات»، قبل أن تقرر «التخلي عن النظر في هذه القضية لفائدة المحكمة المختصّة وإرجاع أوراق الملف إلى النيابة العامة لإعادة النظر في ملابسات القضية كافة». وأشار إلى أنه «في حال اكتشاف القاضي المتعهد بالبحث في قضية بلعيد أو البراهمي مستجدات أو معطيات أو معلومات ذات أهمية فإنه يحيلها على وكيل الجمهورية لمتابعة ملف القضية».