عاد الجدل في تونس بشأن تعديل القانون الانتخابي قبل سنة ونصف السنة من الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، وسط انقسام بين أحزاب المعارضة التي تطالب بالحفاظ على القانون النسبي لتضمن وجودًا في البرلمان وبين أحزاب الحكم الداعية إلى تطبيق نظام اقتراع يعتمد الغالبية يسمح باستقرار نيابي وحكومي.

واقترحت الحكومة مشروع قانون يتعلق بضبط معايير تقسيم الدوائر الانتخابية يتضمن أساسًا اقتراح زيادة عدد النواب (حاليًا 217)، ليتماشى مع ارتفاع عدد السكان، إضافة إلى مقترح مثير للجدل يتعلق برفع نسبة "العتبة الانتخابية" من ثلاثة في المئة إلى خمسة، وهو ما تعتبره قوى معارضة كثيرة تهديدًا لوجودها.

والعتبة الانتخابية هي الحد الأدنى من الأصوات، التي يشترط الحصول عليها من أي حزب أو قائمة للفوز بالمقاعد المتنافس عليها.

ورفضت أحزاب، الجمهوري، والتيار الديموقراطي، والجبهة الشعبية، زيادة العتبة الانتخابية على اعتبار أنها من الإجراءات التي تضرب التعددية الحزبية.

وقال الناطق باسم الحزب الجمهوري المعارض وسيم البوثوري، إن حزبه يرفض هذا التعديل الذي يهدف إلى ضرب تنوع المشهد البرلماني، وهو من مكاسب الديموقراطية في تونس، مشيرًا إلى أن تطبيق عتبة الخمسة في المائة لن يترك في البرلمان سوى كتلتين فقط، في إشارة إلى حزبي "نداء تونس" و"النهضة" شريكي الائتلاف الحاكم.

و يؤيد "نداء تونس" رفع العتبة الانتخابية، إذ يرى أنّ القانون الجاري عطل العمل البرلماني وحال دون اتخاذ قرارات، وشدّد على أنّ ممارسة الحكم تستوجب تنافسًا بين أحزاب مع وجود منظومة قادرة على إفراز حزب حاكم بغالبية تتجاوز النصف زائدًا واحدًا، وفق تصريح الناطق باسم "النداء" المنجي الحرباوي.

وكانت الحكومة تقدّمت بهذا المشروع قبل سنة ونصف السنة من الانتخابات العامة (برلمانية ورئاسية)، المقرر تنظيمها أواخر 2019، في ظل استعدادات حثيثة للقوى السياسية والشخصيات المستقلة للاستحقاق، لكن مقترح الحكومة تعديل النظام الانتخابي لم يكن الوحيد الذي ألقى بظلاله على المشهد، إذ تقدم خبراء بمبادرة أخرى في هذا المجال، إذ يقترح سياسيون وقانونيون تقليص عدد النواب من 217 إلى 150، عبر زيادة نسبة التمثيل السياسي لعدد السكان، من نائب عن كل 60 ألف ساكن إلى نائبيْن عن كل 170 ألفًا، مع اقتراح إجراء الاقتراع على دورتين إذا لم تتحصل أي قائمة على الغالبية المطلقة من الأصوات.

ويعتبر الرئيس السبسي أن النظام السياسي والقانون الانتخابي لا يسمحان بالاستقرار السياسي ولا لأي حزب في الحكم، ودعا مرارًا إلى تعديل النظام الانتخابي في انتظار إعداد تعديلات دستورية تعيد إلى تونس النظام الرئاسي بدلًا من النظام المزدوج.