شهد العامان الماضيان من عمر “اتفاق الصخيرات” الليبي، الذي وقع في السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 برعاية الأمم المتحدة، تعديلات وتبدلات في المواقف حياله، فمن كان يعارضه ويصفه بـ”كوميديا” بات يسانده الآن، ومن رأى فيه أنه من “صنيعة الإخوان”، أصبح يتعاطى معه نسبياً، ويرى مراقبون أن مجلس النواب الذي يباشر أعماله من طبرق (شرق ليبيا) ويرأسه عقيلة صالح وقف حجر عثرة أمام الاتفاق منذ توقيعه. وكان عقيلة قد قال أخيراً إن الاتفاق السياسي ليس “كتاباً مقدساً” ويمكن تعديله، كما اعتبر جميع القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي “باطلة”.

وجاء موقف رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، مشابهاً من بعض جوانبه، لكنه يرى أن “الاتفاق السياسي يبقى الإطار العملي الوحيد لإدارة العملية السياسية في ليبيا، وليس هناك أي تاريخ مُحدد لانتهائه”.

وقال عضو مجلس النواب، صالح عبد الكريم، إن وضع الاتفاق الآن ما زال كما هو منذ توقيعه قبل عامين، مضيفاً أن الاتفاق “هو الإطار الشرعي لما يسمى المجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوفاق الوطني... ونحن نتعامل مع الأخيرة باعتبارها سلطة أمر واقع، كما نتعامل مع الميليشيات”.