بدت تبعات خطاب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي ينتقد فيه مبادرة سياسية اقترحها حزب حركة مجتمع السلم الإسلامية، نسفا للمقترح ومطالبة بوقف السعي فيه، وهو ما قد يدفع أحزابا موالية إلى الانسحاب من اللقاءات التي تقترحها وتجريها الحركة، والبداية كانت عبر بيان تأييد لخطاب قائد الجيش صادر عن الحزب الحاكم.

ورغم اعتقاد غالبية المراقبين بأن رسالة قائد الجيش أعادت "ضبط" الساحة السياسية، وأنّ الخطاب شديد اللهجة الموجّه لمن أسماهم رئيس الأركان "الذين نصّبوا أنفسهم متحدثين باسم المؤسسة العسكرية وأوصياء عليها"، كان موجّها إلى حركة مجتمع السلم (حمس) فإن الأخيرة سارعت إلى إصدار بيان قالت فيه إنها "لا تشعر بأنها معنيّة" بانتقادات الفريق صالح.

وذكرت الحركة، بما يشبه التراجع عن تصريحات لزعيمها عبدالرزاق مقري، أنّها "تؤيد هذا التصريح وهذا التوجه وتسنده"، وتابعت: "نعتبره توجها حضاريا يحقق المصلحة الوطنية، ونأمل بأن يكون قطيعة نهائية عملية مع ممارسات مراحل سابقة كان التدخل فيها واضحا ومعلوما يعرف الجميع تفاصيله".

وأكّدت "حمس" في بيانها، أنها "لا تشعر بتاتا بأنها معنية بهذا الرد" لأنها لم تدع "لتدخل الجيش" بل كانت، وفق نص البيان، "في سياق عرض المبادرة وردا على سؤال وجه لرئيس الحركة يتعلق بدور قيادة الأركان في المبادرة حيث كان الجواب: أن دور المؤسسة العسكرية في التوافق الوطني هو المساهمة في ضمان حماية التوافق إذا حصل بين الجزائريين".

ويمكن توصيف خطاب قائد الجيش كـ"نقطة نظام" بعدما تحولت مبادرة "مجتمع السلم" موضع جدل بين الأحزاب باحتكارها المشهد قياساً لركود سياسي كبير تشهده الجزائر. ومع ذلك، فإن هناك من يدافع عن مقترح "حمس" ويعتقد أنه جاء بتوافق مع المؤسسة العسكرية على نحو يمكّن من بعث رسائل لأطراف أخرى.

وسارع الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، إلى الإشادة برسالة الجيش الجزائري.

وأوضح الأمين العام للجبهة جمال ولد عباس، الذي كان التقى قبل أسبوع قيادة "حمس"، أن دور الجيش مكتوب في الدستور.

وذكّر ولد عباس بأنّ الجزائر "خرجت من ويلات العشرية السوداء بفضل حنكة وخبرة الجيش الشعبي الوطني الذي قدم الغالي والنفيس في القضاء على فلول الإرهاب".