قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي في المغرب راجع إلى أسباب قضائية، إضافة إلى أخرى اجتماعية واقتصادية.

وذكر الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن الأرقام المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي مقلقة لمختلف مكونات المنظومة القضائية.

وتفيد المعطيات التي قدمها الوزير بأن نسبة الاعتقال الاحتياطي بلغت، في نهاية شهر أبريل المنصرم، حوالي 44,5 في المائة من مجموع الساكنة السجنية التي يناهز عددها حوالي 86 ألفا و223 سجينا.

وأشار بنعبد القادر، جوابا عن سؤالين حول هذا الموضوع قدمهما فريق العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي، إلى أن قرار الاعتقال الاحتياطي يندرج في إطار تنفيذ السياسة الجنائية، وهو موكول حصريا للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ويساعده في ذلك قضاة التحقيق.

واعتبر المسؤول الحكومي أن “استمرارية الاعتقال الاحتياطي يعود إلى الهيئات القضائية المكلفة بالبت في قضايا المعتقلين، حيث يمكنها من حيث الاختصاص والصلاحية تمتيع المشتبه بهم بالسراح المؤقت في أي مرحلة من مراحل التقاضي”.

وأوضح بنعبد القادر أن وزارة العدل، التي يعود إليها وضع المعالم العامة للسياسة الجنائية، قامت، من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يوجد في المراحل الأخيرة من التشاور، بوضع خيارات بديلة للاعتقال الاحتياطي واعتماد ضوابط مقننة له لترشيده وعقلنته، مؤكدا في هذا الصدد أن حل هذه الإشكالية يبدأ بالمراجعة الشاملة للسياسة الجنائية؛ وفي مقدمتها قانون المسطرة الجنائية.

واعتبر عدد من البرلمانيين، في تعقيباتهم على الوزير، أن نسب الاعتقال الاحتياطي في المملكة تبقى مخيفة للغاية، وشددوا على أن الأصل والمبادئ الأساسية في السياسات الجنائية تؤكد أن البراءة هي الأصل.

وقال الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تعقيبه على الوزير المنتمي إلى الحزب ذاته، إن “الاعتقال هو تدبير استثنائي وليس هو الأصل”.

وفي هذا الصدد، طالب الفريق البرلماني لحزب “الوردة” باعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد في أسرع وقت، وبتغيير اعتماد التصريحات والاشتباه كأساس للاعتقالات والاعتقال بدلا من ذلك على الأدلة المادية ما دام أن هناك تحولا مهما في الإثبات ووسائل الإثبات والخبرة.

من جهته، عقب فريق حزب العدالة والتنمية على وزير العدل في هذا الموضوع بإثارة قضية الصحافي سليمان الريسوني المعتقل احتياطيا أكثر من سنة، والذي يخوض إضرابا عن الطعام يقارب الثمانين يوميا.

قد يهمك ايضا:

وزير العدل المغربي يبرز معايير تعيين المسؤولين بكتابات الضبط

وزير العدل المغربى يؤكد ان تطوير السياسة الجنائية رهان أساسي