قرَّرت محكمة استئناف الدار البيضاء الثلاثاء، وللمرة الثالثة، تأجيل محاكمة ناشطي الحراك الذي بدأ العام الماضي في شمال المغرب. وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن حالة من الفوضى سادت القاعة عندما أعلنت المحكمة قرار التأجيل حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وأبدى المتضامنون مع النشطاء قلقا على وضعهم الصحي.
ووفقا لمراسل الوكالة، فإن أحد الناشطين الخاضعين للمحاكمة أصيب بالإغماء في قاعة المحكمة ونقل في سيارة إسعاف إلى مستشفى لتلقي العلاج. وقال أحد محامي الدفاع، محمد زيان إن "هذه المحاكمة تأخذ وقتا طويلا وستتسبب بحالة من التوتر، ونحن لسنا في حاجة إلى هذا"، معربا عن الأمل في تدخل العاهل المغربي، الملك محمد السادس "لحل الأزمة".

ووجهت إلى النشطاء في الحراك الشعبي ومناصريهم والبالغ عددهم 21 شخصا، معظمهم في العشرينيات من العمر، في أواخر مايو الماضي، تهمة "المساس بأمن الدولة ومحاولات التخريب والقتل والسلب" و"التآمر ضد أمن الدولة" وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاما، بحسب القوانين المغربية.
وكان 12 من المعتقلين قد أعلنوا إضرابهم عن الطعام منذ حوالي شهر، الأمر الذي أثار قلق جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان على وضعهم الصحي، حيث ناشدت السلطات الإفراج عنهم، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين بإخلاء سبيل النشطاء مؤقتا أو نقل المضربين منهم إلى مستشفى.