كشف إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن هذا الأخير في طور إعداد مشروع قانون حول مالية الأحزاب السياسية، سينجز بالتشاور مع وزارة الداخلية.وقال جطو، الأربعاء، في لجنة مراقبة المالية العمومية، بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية المخصصة للمحاكم المالية، أن المجلس الأعلى للحسابات بصدد تهييء مشروع قانون خاص بمالية الأحزاب السياسية المغربية، موضحا أن وزارة الداخلية شريك أساسي في إنجاز هذا المشروع القانون الذي يعول عليه كثيراً في ضبط مالية الأحزاب السياسية ومراقبة طرق وأساليب صرفها، خاصة فيما يتعلق بالمصاريف التي تعجز الأحزاب عن تبريرها، مثلا كتلك الخاصة بالأكل والنقل ابان المؤتمرات والحملات الإنتخابية، مشددا على أن بعض الانزلاقات التي تحصل في هذا المجال تحرج المجلس الأعلى للحسابات.

يشار أن دعما عموميا يمنح للأحزاب السياسية بشكل سنوي بناءً على النتائج التي تحققها في الاستحقاقات الانتخابية، إضافة إلى دعم تنظيم المؤتمرات والحملات الانتخابية والتدبير، مقابل هذا الدعم تكون الأحزاب مطالبة بتبرير صرفها مع إرجاع غير المستعمل منها، وهو ناذر الحدوث.وحسب تقرير الحسابات السنوية للأحزاب، الذي أعده ونشره مجلس جطو، يأتي حزب العدالة والتنمية على رأس أغنى الأحزاب المغربية بموارد مالية بلغت سنة 2018 قرابة ال 3 مليار و824 مليون سنتيم.

وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية من حيث الموارد المالية، التي وصلت إلى 22 مليون درهم، منها 24 في المائة كمساهمة من الدولة و74 في المائة كواجبات انخراط ومساهمات.حزب الأصالة والمعاصرة جاء في المرتبة الثالثة بما لا يقل عن 16 مليون درهم كموارد مالية، 77 في المائة منها من مساهمة الدولة، فيما جاء في المرتبة الرابعة حزب الاستقلال بموارد مالية تناهز 14 مليون درهم، تمثل مساهمة الدولة فيها حوالي 44 في المائة.

وجاء حزب الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة بموارد تصل إلى 7.1 مليون درهم، يليه حزب التقدم والاشتراكية بـ5.3 ملايين درهم، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ4.5 ملايين درهم، أما حزب الاتحاد الدستوري، فكانت موارده سنة 2018 في حدود 93 مليون سنتيم، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ54 مليون سنتيم.وكانت موارد الحزب الاشتراكي المُوحد، سنة 2018 في حدود 46 مليون سنتيم، أما حزب المؤتمر الوطني الاتحادي فناهزت موارده في السنة نفسها 63 مليون سنتيم، وحزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكي بـ58 مليون سنتيم، في حين كانت موارد حزب النهج الديمقراطي، في حدود 38 ألف درهم، وتتكون حصرياً من واجبات الانخراط والمساهمات، ولم يتلق أي دعم من الدولة.

بيد أن الدولة لم تمنح أي دعم مالي ل7 أحزاب سنة 2018، بسبب وجود خلافات داخلها أو عدم إرجاع دعم غير مستعمل، وهي حزب العهد الديمقراطي، حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، الحزب الديمقراطي الوطني، الحزب المغربي الحر، حزب القوات المواطنة، حزب النهج الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

وقد يهمك ايضا:

تصاعد الجدل بين الأحزاب السياسية حول تغيير القاسم الانتخابي

مشاورات "الداخلية" مع الأحزاب السياسية تصل إلى الباب المسدود